ملتقى أهل اللغة - مجموعة من المؤلفين

اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 639

كلمة " قُنْدُس" ما وزنها؟ وهل النون زائدة أم أصلية؟
ـ[أبو تمَّام]ــــــــ[02 - 03 - 2013, 03:17 م]ـ
كلمة " قُنْدُس" ما وزنها، وهل هي زائدة أم أصلية؟

ـ[براء]ــــــــ[02 - 03 - 2013, 07:39 م]ـ
وزنها والله أعلم فُعْلُل

ـ[أبو تمَّام]ــــــــ[02 - 03 - 2013, 07:50 م]ـ
ألا يمكن أن تكون فُنْعُل، والنون زائدة!

ـ[منصور مهران]ــــــــ[02 - 03 - 2013, 08:07 م]ـ
هل ضبطتَ اللفظ على أنه اسم؟
الذي جاء في لسان العرب (قَنْدَسَ) الرجلُ إذا تاب عن معصية.
بصيغة الفعل
واستدرك الزبيدي صيغة (قُنْدُس) مثل: قُنْفُذ، وقال:
(من الأعلام)
ونقل عن ابن دحية أن القُنْدُس هو كلب الماء
قلت:
فوزنه فُنْعُل؛ لأن النون تُزاد في هذا الموقع.
وبالله التوفيق.

ـ[منيرالمرهبي]ــــــــ[27 - 04 - 2013, 03:05 م]ـ
نعم وزنها فنعل والله الموفق

ـ[فيصل المنصور]ــــــــ[27 - 04 - 2013, 05:53 م]ـ
ليأذن لي أستاذنا منصور أن أقولَ: إن الصواب أن وزنَ (قُنْدُس) هو (فُعْلُل) لأن العملَ في مثل هذا أن تنظرَ إلى الاشتقاقِ، فتعتدَّ به. وليس اشتقاقُ هذه الكلمةِ معروفًا لأنها معرّبة عن الفارسية، أصلُها (كُندِسَك). ومتى كان الأمرُ كذلكَ بُحِث عن مرجِّحٍ، فحُمِل عليه. وليس في الكلِمة مرجِّح لزِيادةِ حرف. أما النونُ، فإنما تكثُر زيادتها ثالثةً ساكنةً، لا ثانيةً، كـ (جَحَنْْفل).
وإذن يجب استصحاب الحالِ، وهو أنَّ حقَّ الكلِمة أن تكون كلّ حروفها أصولاً إلا بثبَتٍ.

ـ[منصور مهران]ــــــــ[28 - 04 - 2013, 02:47 ص]ـ
ليأذن لي أستاذنا منصور أن أقولَ: إن الصواب أن وزنَ (قُنْدُس) هو (فُعْلُل) لأن العملَ في مثل هذا أن تنظرَ إلى الاشتقاقِ، فتعتدَّ به. وليس اشتقاقُ هذه الكلمةِ معروفًا لأنها معرّبة عن الفارسية، أصلُها (كُندِسَك). ومتى كان الأمرُ كذلكَ بُحِث عن مرجِّحٍ، فحُمِل عليه. وليس في الكلِمة مرجِّح لزِيادةِ حرف. أما النونُ، فإنما تكثُر زيادتها ثالثةً ساكنةً، لا ثانيةً، كـ (جَحَنْْفل).
وإذن يجب استصحاب الحالِ، وهو أنَّ حقَّ الكلِمة أن تكون كلّ حروفها أصولاً إلا بثبَتٍ.

يا أبا قصي
ماذا تقول في (العَنْسَل): الناقةُ السريعة، فقد ذهب سيبويه إِلى أَنه من العَسَلانِ.
وقال محمد بن حبيب: قالوا للعَنْس عَنْسَل.
فذهب إِلى أَن اللام من عَنْسَل زائدة، وأَن وزن الكلمة فَعْلَلٌ واللام الأَخيرة زائدة وقد تَرَك في هذا القول مذهبَ سيبويه الذي عليه ينبغي أَن يكون العمل، وذلك أَن عَنْسَل فَنْعَلٌ من العَسَلانِ الذي هو عَدْوُ الذئب، والذي ذهب إليه سيبويه هو الصواب لأَن زيادة النون ثانيةً أَكثر من زيادة اللام أَلا ترى إِلى كثرة باب قَنْبَر وعُنْصُل وقِنْفَخْرٍ وقِنْعاس وقلة باب أُولالِك؟
----------------------------------------
انظر اللسان: ع س ل

ـ[فيصل المنصور]ــــــــ[28 - 04 - 2013, 04:56 ص]ـ
بارك الله فيك أستاذنا الكريم.
أدعُ أبا بِشرٍ يجيبُ عن هذا، قال: (فأما إذا كانت [يعني النونَ] ثانية ساكنة، فإنها لا تزادُ إلا بثبَتٍ. وذلك: حِنْزَقْرٌ، وحِنْبَترٌ لقِلّة الأسماء من هذا النحو، لأنك لا تجد أمّهات الزوائدِ في هذا الموضع) [الكتاب 4/ 323]، يريد أنه لا يُحكَم عليها بالزِّيادة إلا بثبَتٍ. والثَّبَتُ هو الاشتقاقُ، يفسِّر ذلك قولُه: (ومن مَّا جعلتَه زائدًا بثبَتٍ "العَنْسَل" لأنهم يريدون العسولَ، و"العَنْبَس" لأنهم يريدون العبوسَ) [الكتاب 4/ 320]. وقال أبو سعيدٍ السيرافيُّ شارحًا هذا الكلامَ، ومبيِّنًا له: (وأما النّون إذا جاءت ثانيةً، قُضِي عليها بأنها أصليةٌ حتى يتبيَّن أنها زائدةٌ باشتِقاقٍ، أو غيرِه، كالنون في "عَنْتَر"، و"حِنْزقْر"، وما أشبه ذلك. وقد تبيَّنَ زيادتها في أشياءَ، منها بالاشتقاقِ، ومنها بغيرِه. فمَا تبيَّنَ بالاشتقاقِ زيادتُها فيه النونُ في "عَنْسَل" لأنه من "عسَل يعسِلُ" إذا أسرعَ ...) [شرح الكتاب 5/ 211، 212].

ـ[منصور مهران]ــــــــ[28 - 04 - 2013, 07:39 ص]ـ
شكر الله لك يا أخي الكريم فقد لفت النظر إلى قول آخر غير الذي سقته آنفا وكنتُ وجدته في لسان العرب لابن مكرم فالحمد لله أن الخلاف بيننا جاء عبر مصدرين يعدهما أهل العربية من أركان الصنعة، واللغة: هذان في العربية هما أصلان!
إذاً، ابحث وسأبحث عن نظائر أخر لإثراء المسألة
وبالله التوفيق

ـ[منصور مهران]ــــــــ[28 - 04 - 2013, 07:57 ص]ـ
أولا:
قال ابن جني: ينبغي أَن تكون النون في عَنْتَر أَصلاً ولا تكون زائدة كزيادتها في عَنْبَس وعَنْسَلٍ لأَن ذينك قد أَخرجهما الاشتقاق، إِذا هما فَنْعل من العُبُوس والعَسَلان وأَما
عَنْتر فليس له اشتقاق يحكم له بكون شيء منه زائداً فلا بدّ من القضاء فيه بكونه كله أَصلاً.
اللسان: ع ن ت ر

وفي الصحاح: والعَنْبَسُ الأَسد، وهو فَنْعَلٌ من العُبوس.
اللسان: ع ب س
¥

اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 639

صيغة PDF

شهادة

الفهرست