responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 60
2 - وكذلك استدلوا بأن المصدر أصلٌ للفعل هو أنّ المصدر اسم والاسم يقوم بنفسه ويستغني عن الفعل والفعل لا يقوم بنفسه ويفتقر الى الاسم، وما يستغني بنفسه ولا يفتقر الى غيره أولى أن يكون أصلاً مما لا يقوم بنفسه ويفتقرالى غيره.
3 - واستدلوا أيضاً على أنّ المصدر هو الأصل والفعل فرعٌ عليه، أن الفعل يدل بصيغته على شيئين هما الحدث والزمان والمصدر يدل على شيء واحد هو الحدث وبما أنّ الواحد أصلٌ للاثنين فالمصدر أصل للفعل.
4 - وكذلك استدلوا على أن المصدر أصل الفعل، بأنّ المصدر له مثال واحد نحو: الضَرْبُ والقَتْلُ، والفعل له أمثلة متعددة.
5 - وكذلك استدلوا على أن المصدر أصل الفعل، أن الفعل بصيغته يدل على مايدل عليه المصدر والمصدر لا يدل على ما يدل عليه الفعل ألا ترى أن ضَرَبَ يدل على ما يدل عليه الضَرْبُ والضَرْبُ لا يدل على ما يدل عليه ضَرَبَ وإذا كان كذلك دلّ على أن المصدر أصل والفعل فرع لأن الفرع لا بد أن يكون فيه الأصل وصار هذا كما تقول في الآنية المصنوعة من الفضة فإنها تدل على الفضة والفضة لا تدل على الآنية.
-6 واستدلوا أيضاً على ان المصدر أصل الفعل، أن المصدر ليس مشتقاً من الفعل ولو كان مشتقاً منه لكان يجب أن يجري على سَنَن في القياس ولم يختلف كما لم يختلف اسماء الفاعلين والمفعولين فلمّا اختلف المصدر اختلاف الأجناس كالرجل والثوب والتراب والماء وسائر الأجناس دلّ على أنه غير مشتق.
7 - وكذلك استدلوا بأن المصدر أصل الفعل، إذ لو كان المصدر مشتقاً من الفعل لدلّ على معنى ثالث كما دلت أسماء الفاعلين والمفعولين على الحذف وذات الفاعل والمفعول به فلمّا لم يكن كذلك دلّ على أنه ليس مشتقاً من الفعل.
8 - واستدلوا أيضاً على أن المصدر هو أصل للفعل، وأنه ليس مشتقاً منه، قولهم (أكرم إكراماً) بإثبات الهمزة ولو كان مشتقاً من الفعل لوجب أن تحذف منه الهمزة كما حذفت من اسم الفاعل واسم المفعول نحو (مُكْرِم، مُكْرَم (.
9 - وكذلك دليلهم بأن المصدر هو أصل الفعل، تسميته مصدراً فإن المصدر هوالموضع الذي يُصْدَرُ عنه، ولهذا قيل للموضع الذي تصدر عنه الإبل مصدراً، فلما سُمي مصدراً دلَّ على أن الفعل صدر عنه.

المطلب الثاني:حجج الكوفيين
1 - استدلّ الكوفيون فيما ذهبوا إليه على أن الفعل أصل والمصدر مشتقٌ منه وفرعٌ عليه، أن المصدر يصح لصحة الفعل ويعتل لاعتلاله نحو: قَاوَمَ- قِوَاماً، فيصح المصدر فيه، أما قولك: قَامَ- قِياما، ً فالمصدر يعتل لاعتلال الفعل.
2 - وكذلك استدلوا بأن الفعل أصلٌ المصدر لا فرعٌ عليه، بأن الفعل يعمل في المصدرفتقول: ضَرَبْتُ ضَرْبَاً، فوجب أن يكون فرعاً عليه؛ لأن رتبة العامل قبل رتبة المعمول.
3 - واستدلوا أيضاً على الفعل أصل للمصدر، أن المصدر يذكر توكيداً للفعل ورتبة المؤكَّد قبل رتبة المؤكِّد.
4 - واستدلوا أيضاً بوجود أفعال لا مصادرلها أمثال: نعم، وبئس، حبّذا، وهذا مما يجعل استحالة وجود الفرع من دون أصل.
5 - واستدلوا كذلك بأن المصدر لا يُتَصوّر معناه ما لم يكن فعلَ فاعلٍ، والفاعل وضع له فَعَل- يَفْعَل فينبغي أن يكون الفعل الذي يعرف به المصدرأصلاً.
6 - لا يجوز أن يقال المصدر سمي مصدراً لأنه مصدور عن الفعل، كما يقال للموضع الذي تصدر عنه الإبل مصدراً لصدورها عنه، بل سمي مصدرا لصدوره عن الفعل، كما قالوا في (مرْكَبٌ فاره) أي: مركوب فاره.

ـ[أبو محمد يونس المراكشي]ــــــــ[10 - 05 - 2014, 05:10 م]ـ
المبحث الثاني: وقفات مع ترجيحات العلماء لبعض المذاهب.
المطلب الأول: وقفة مع الأنباري
بعد أن ذكر الأنباري أدلة المدرستين رأيناه قد انتصر لمذهب البصريين ورد على جميع أدلة الكوفيين ووصمها بالفساد فقال: (وما اعترض به الكوفيون عليه في دليلهم فسنذكر فساده في الجواب عن كلماتهم في موضعه إن شاء الله تعالى)
ثم بدأ يرد عليها دليلا دليلا حتى أتى عليها جميعها ويمكن إجمال ردرده في الآتي:
1 - المصدر يصح لصحة الفعل ويعتل لاعتلاله.
الجواب لا يعتل من المصدر إلا أحرف الزيادة وهذا لا يدل على الأصالة والفرعية.
2 - الفعل يعمل في المصدر.
الجواب كما أن الحروف تعمل في الاسماء لكنه لاخلاف أنها ليست أصلا لها.
3 - المصدر تأكيد للفعل.
الجواب كذلك لايدل على الأصالة لأن التوكيد غير مشتق من المؤكّْد.
4 - وجود أفعال لا مصادر لها.
¥

اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست