اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 507
وينقسم إلى متصل ومنفصل (وهو إما متصلٌ) بغيره من الكلمات فلا ينطق به ولا يكتب لوحده (كتاءِ قمتُ، وكافِ أكرمَكَ، وهاءِ غُلامِهِ) والمتصل يكون في محل رفع كالتاء في قمتُ فهي هنا فاعل، وفي محل نصب كالكاف من أكرمَكَ فهي هنا مفعول به، وفي محل جر كالهاء في غلامِهِ فهي هنا في محل جر مضاف إليه (أو منفصلٌ) ينطق به ويكتب لوحده (كـ أنا، وهوَ، وإيَّايَ) وهو يكون في محل رفع ونصب ولا يكون في محل جر فالذي يكون في محل رفع أنا ونحن وأنتَ وأنتِ وأنتم وأنتنَ وهو وهي وهما وهم وهنّ، والذي يكون في محل نصب إيَّايَ وإيَّانا وإيَّاكَ وإيَّاكِ وإيَّاكما وإيَّاكم وإيَّاكنَّ وإيَّاهُ وإيَّاها وإيَّاهما وإيَّاهم وإيَّاهنَّ، والضمير هو إيَّا وما بعدها حروف تعين المراد.
(ولا فصلَ معَ إمكانِ الوصْلِ) أي إذا أمكن أن ينطق بالضمير منفصلا فلا يجوز أن ينطق به متصلا لأن الغرض من ذكر الضمير هو الاختصار والعدول إلى المنفصل مع إمكان المتصل يخالف ذلك فلا يقال: أَسَأءَ أنتَ إلى أناَ فسامحَ أنا إيَّاكَ، بل يقال: أسأتَ إليَّ فسامَحتُكَ، ولكن تستثنى مسألتان (إلا في نحوِ الهاءِ مِنْ سَلْنِيهِ) هذه المسألة الأولى وضابطها هو: {كل فعل تعدى إلى مفعولين ضميرين أولهما أعرف من الثاني} مثل: المالُ سَلْنِيهِ، فسل فعل أمر والفاعل مستتر تقديره أنت، والنون حرف للوقاية، والياء ضمير في محل نصب مفعول به أول، والهاء ضمير في محل نصب مفعول به ثان، والياء تدل على المتكلم والهاء تدل على الغائب، والمتكلم أعرف وأكثر تشخصا من الغائب فانطبق الضابط فيجوز لنا أن نفصل الضمير الثاني عن الأول ونقول: المالُ سلني إياهُ، ولكن مع جواز الأمرين أيهما أفضل الوصل أم الفصل؟ الجواب: الوصل هو الأفضل والأرجح ولهذا قال (بمرجُوحِيَّةٍ) أي يجوز الانفصال مع مرجوحيته والراجح هو الاتصال. (وظَنَنْتُكَهُ) هذه من المسألة الأولى ولكنه فصلها عن سلنيه لأن الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين تارة لا يكون أصلهما المبتدأ والخبر، وتارة يكون أصلهما المبتدأ والخبر، فمثلا الفعل أعطى يأخذ مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر تقول: أعطى زيدٌ عمرًا كتابًا، فالمفعولان لو ذكرناهما على أنهما مبتدأ وخبر لم يستقم المعنى فلا يقال: عمروٌ الكتابُ، ومثل سل تقول: سلْ سعيدًا المالَ، فلو قيل: سعيدٌ المالُ لما كان له معنى فعلم أن أصل المفعولين به ليس هو المبتدأ والخبر، بخلاف ظننت وأخواتها كعلمت وحسبت وخِلت فهذه أفعال تدخل على المبتدأ والخبر فتجعل الأول والثاني مفعولين به، مثل: ظننتُ زيدًا قائمًا، والأصل زيدٌ قائمٌ، وخلتُ عمرًا عالمًا، والأصل عمروٌ عالمٌ. فإذا علم هذا فما كان من باب سلنيه يجوز فيه الوصل والفصل، والوصل هو الأرجح، وما كان من باب ظننتكه فيجوز فيه الوصل والفصل أيضا ولكن الأرجح هو الفصل تقول: الصديقُ ظننتُكَهُ، والصديقُ ظننتُكَ إياهُ، وهو أفضل من الأول.
(وكُنْتَهُ) هذه المسألة الثانية وضابطها هو: {كل خبر لكان أو إحدى أخواتها إذا كان ضميرا} سواء كان الضمير مسبوقًا بضمير آخر أم لا، مثال المسبوق: الصديقُ كنتَهُ أوكنتَ إياه فالتاء اسم كان، والهاء وإياه خبرها.
ومثال غير المسبوق: الصديقُ كانهُ زيدٌ، أو كانَ إياهُ زيدٌ، فالهاء وإياه خبر كان مقدم وزيد اسمها مؤخر.
ثم قال (برُجحانٍ) أي في باب ظننتُكَهُ وكُنتَهُ فالفصل هو الأرجح.