ملتقى أهل اللغة - مجموعة من المؤلفين

اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 439

بابٌ في التنازعِ: يجوزُ في نحوِ: ضربَنِي وضربْتُ زيدًا، إعمالُ الأول - واختاره الكوفيونَ- فيضمرُ في الثاني كلُّ ما يَحْتَاجُهُ، أوِ الثاني - واختاره البصريونَ- فيضمر في الأول مرفوعُهُ فقط، نحوُ: جَفَوْنِي وَلَمْ أَجْفُ الأَخِلَّاءَ. وليسَ منهُ: كَفَانِي وَلمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِنَ المالِ، لفسادِ المعنى.
......................... ......................... ......................... ......................... ...................
بعد أن فرغ من المبحث الأول الذي له علاقة بالمرفوعات أعني باب الاشتغال، شرع في المبحث الثاني وهو باب التنازع، وعلاقة هذا الباب بالمرفوعات هي: أن المعمول المتنازع فيه بين العاملين قد يكون فاعلا كما في قامَ وقعدَ زيدٌ، كما قد يكون غيره فذكره مع المرفوعات (بابٌ في التنازعِ) خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، ولم يعرفه المصنف وقد سبق بيانه (يجوزُ في نحوِ: ضربَنِي وضربْتُ زيدًا) مما تسلط فيه عاملان على معمول واحد (إعمالُ الأول) وهو في المثال ضربني، وحينئذ نقول: ضربَني وضربتُهُ زيدٌ، فكأنك قلتَ: ضربني زيدٌ وضربْتُهُ (واختاره الكوفيونَ) أي رجحوا إعمال العامل الأول على إعمال العامل الثاني لأنه الأسبق، وإذا أعملت العامل الأول (فيضمرُ في الثاني) أي يجب أن يؤتى مع الثاني بضمير يعود على الاسم المتنازع فيه (كلُّ ما يَحْتَاجُهُ) سواء أكان ما يحتاجه العامل الثاني هو المرفوع بأن يطلب فاعلا أو نائب فاعل، أو المنصوب بأن يطلب مفعولا به، أو المجرور بأن يطلب اسما مجرورا، مثل: قامَ وقعدا الرجلانِ، فأضمر في الثاني وهو قعد الضمير المرفوع وهو ألف التثنية، ومثل: أكرمتُ واحترمتُهُ زيدًا، فأضمر في الثاني وهو احترم الضمير المنصوب وهو الهاء، ومثل: آمنتُ واستعنتُ باللهِ بهِ، فأضمر في الثاني وهو استعان الضمير المجرور (أوِ) إعمال العامل (الثاني) في الاسم المتنازع فيه (و) هذا الوجه (اختاره البصريونَ) لأنه الأقرب للمعمول والألصق به، وهذا الخلاف هو في الأرجح والمختار أما جواز كلا الوجهين فمحل اتفاق بينهما، وإذا أعملت الثاني (فيضمر في الأول مرفوعُهُ فقط) أي يذكر معه الضمير في حالة الرفع بأن كان العامل يحتاج فاعلا أو نائبه دون المنصوب والمجرور فتقول: قاما وقعدَ الرجلانِ، ولا تقل في: أكرمتُ واحترمتُ زيدًا، أكرمتُهُ واحترمتُ زيدا؛ فإنه لا يصح؛ لأن الضمير هنا منصوب فلا يضمر، ولا تقل في: آمنتُ واستعنتُ باللهِ، آمنتُ بهِ واستعنتُ باللهِ؛ لأن الضمير هنا مجرور فلا يضمر (نحوُ: جَفَوْنِي وَلَمْ أَجْفُ الأَخِلَّاءَ) هذا جزء من بيت شعر لفظه: جَفَوْنِي وَلَمْ أَجْفُ الأَخِلَّاءَ إِنَّنِي ... لِغَيْرِ جَمِيلٍ مِنْ خَلِيلِيَ مُهْمِلُ، الجفاء هو: ترك المودة، الأخلَّاء هم: الأصدقاء، مفرده خليل، والمعنى هو: تركَ أصدقائي مودتي وهجروني، ولم أترك مودتهم فإنني مهمل وتارك لغير الخلق الجميل من صديقي فهو لا يقابلهم بمثل ما قابلوه به، ويعرض عن كل أخلاقهم السيئة، والشاهد في قوله: جَفَوْنِي ولمْ أجفُ الأَخلَّاء، حيث يطلب جفوني الأخلاء ليكون فاعله، ويطلبه أجف ليكون مفعوله، وهنا أعمل الثاني بدليل نصب الأخلاء وذكر ضمير الفاعل الواو مع الفعل الأول فإن لا يقال جفوني الإخلاء بل جفاني الإخلاء لما تقدم من أن الفاعل لا يلحقه ضمير تثنية أو جمع، ولو أعمل الشاعر الثاني لقال: جفاني ولم أجفُ الإخلاءُ فافهم. (وليسَ منهُ) أي من التنازع، قول امرئ القيس: وَلَوْ أَنَّ مَا أَسْعَى لِأَدْنَى مَعِيشَةٍ .. (كَفَانِي وَلمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِنَ المالِ) لأن من شرط التنازع هو توجه العاملين إلى معمول واحد مع صحة المعنى، أما إذا كان في توجهِهما إليه ما يقتضي فساد المعنى فلا يكون حينئذ من التنازعِ، ولكي يتضح المراد من البيت نقول: لو: حرف شرط غير جازم يدل على امتناع لامتناع مثل: لو جاءَ زيدٌ أكرمتُه، فالإكرام منتف لأن المجيء منتف، ما أسعى: ما هذه مصدرية تنسبك مع ما بعدها بمصدر والتقدير: سَعْيِي، وخبر أَنَّ محذوف تقديره حاصل، لأدنى معيشة: أي عيشة كفاف ليس فيها طلب للمجد والمعالي، كفاني: جواب لو، ولم أطلب: هو معطوف على كفاني وفاعله مستتر تقديره أنا ومفعوله محذوف تقديره الملك كما يدل عليه كلامه، قليلٌ: فاعل كفاني، والمعنى هو: لو أنَّ سعيي لأدنى معيشةٍ حاصلٌ كفاني- حينئذ- قليل من المال ولم أطلب الملكَ، فهو يريد أن يقول: إنه لم يسع للمعيشة القليلة كي يكفيه القليل من المال ولا يسعى للملك والمجد، فإذا علم هذا فهنا قد ظنَّ قومٌ توجّه عاملين وهما: كفاني، وأطلب، إلى معمول واحد، وهو قليل، فكفاني يطلبه فاعلا له وأطلب يطلبه مفعولا له، فيكون من باب التنازع وقد أعمل العامل الأول وهو كفاني بدليل رفع قليل، هذا ما قد ظن وليس بصحيح؛ لأن المعنى يفسد لو توجه الفعلين إلى قليل فإنَّ المعنى سيكون: لو أن سعيي لأدنى معيشة حاصل كفاني قليل من المال ولم أطلب قليلا من المال، وهذا تناقض ظاهر فكيف يقول إنه يطلب قليل من المال وقد نفاه من قبل، فثبت أن ما هنا ليس من باب التنازع وأن الفعل أطلب متوجّه إلى مفعول به محذوف تقديره: ولم أطلب الملك، وبغير هذا يفسد المعنى ولهذا قال: (لفسادِ المعنى) عند توجه العاملين كفاني ولم أجف إلى قليل، والخلاصة هي: أنه لو توجه العاملين كفاني ولم أجف إلى قليل لزم اجتماع النقيضين وهو باطل.

(تدريب)

أعرب ما يلي:
1 - قالُوا أَجِئْتَنا لِنَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ ما كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا.
2 - قالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا.
3 - يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ.

اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 439

صيغة PDF

شهادة

الفهرست