- مدرسة الفقاهة
- مکتبة مدرسة الفقاهة
- قسم التصویري
- قسم الکتب لأهل السنة
- قسم التصویري (لأهل السنة)
- ويکي الفقه
- ويکي السؤال
- مدرسة الفقاهة
- مکتبة مدرسة الفقاهة
- قسم التصویري
- قسم الکتب لأهل السنة
- قسم التصویري (لأهل السنة)
- ويکي الفقه
- ويکي السؤال
|
||||
| اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 2273 | ||||
|
الأفعال نكرات ـ[عائشة]ــــــــ[12 - 06 - 2008, 02:20 م]ـ البسملة1 جاء في " الأشباه والنَّظائر في النَّحو " للسّيوطيِّ -رحمه الله- (1/ 85، 86): (الأفعال نَكِرات؛ لأنَّها موضوعة للخَبَر، وحقيقة الخَبَر أنْ يكونَ نَكِرةً؛ لأنَّه الجُزءُ المُستفاد، ولو كانَ الفِعْلُ معرفةً؛ لَمْ يَكُنْ فيه للمخاطَبِ فائدة؛ لأنَّ حَدَّ الكلام أنْ تبتدئَ بالاسم الَّذي يعرفه المُخاطَب كما تعرفُه أنت، ثُمَّ تأتي بالخَبَر الَّذي لا يعلمُه ليستفيده؛ ذَكَرَ ذلك ابنُ يعيش في " شرح المُفصَّل ". ومِن فُروعه: أنَّ الإضافة إلى الأفعال لا تَصِحُّ. قال ابنُ يعيش: لأنَّ الإضافةَ ينبغي بها تعريف المُضاف إليه (*)، وإخراجه من إبهام إلى تخصيص، على حسب خصوص المُضاف إليه في نفسه، والأفعال لا تكون إلاَّ نكرات، ولا يكون شيءٌ منها أخصَّ من شيءٍ؛ فامتنعَتِ الإضافةُ إليها؛ لعدمِ جَدْواها، إلاَّ أنَّهم قد أضافوا أسماء الزَّمان إلى الأفعال؛ تنزيلاً للفعل منزلةَ المصدر، واختُصَّ الزَّمانُ بذلك من بين سائر الأسماء؛ لملابسةٍ بينَ الفعل وبينه؛ وذلك لأنَّ الزَّمان حَرَكة الفلك، والفعل حركة الفاعل، ولاقترانِ الزَّمان بالحَدَث. وقال أبو القاسم الزَّجَّاجي في كتاب " إيضاح أسرار النَّحو ": أجمعَ النَّحويُّونَ كلُّهم مِنَ البصريِّين والكوفيِّين: على أنَّ الأفعال نكرات؛ قالوا: والدَّليل على ذلك: أنَّها لا تنفكُّ من الفاعلِين، والفِعْلُ والفاعلُ جملةٌ تقع بها الفائدة، والجمل كلُّها نكرات؛ لأنَّها لو كانَتْ معارفَ لم تقعْ بها فائدة، فلمَّا كانت الجملُ مستفادةً؛ عُلِمَ أنَّها نكرات؛ فلذلك لَمْ تُضْمَرْ، وكذلك الأفعال: لمَّا كانَتْ مع الفاعلِين جُملاً؛ كانَتْ نكراتٍ، ولم يَجُزْ إضمارُها. فإنْ قيل: فإذا كانَتِ الأفعالُ نَكرات؛ فهلاَّ عُرِّفَتْ كما تُعَرَّفُ النَّكِرات؟ فالجوابُ عند الفريقَيْن أنَّ تعريفَ الأفعال مُحالٌ؛ لأنَّها لا تُضاف، كما أنَّها لا يُضافُ إليها، ولا يدخلها الألف واللاَّم؛ لأنَّها جملة، ودُخول الألف واللاَّم على الجمل مُحال. فإن قيل: لِمَ لا يجوزُ إضافتُها، وإن لم يُضَفْ إليها؟ قُلنا: لأنَّ الفعل لا ينفكُّ من فاعلٍ مُظهَر أو مُضمَر، والفعلُ والفاعلُ جملةٌ بمنزلة المبتدإ وخبره، فكما لا يجوزُ إضافةُ الجمل؛ كذلك لَمْ يَجُزْ إضافةُ الفعل. انتهى). ــــــــــــــــــــــ (*) وَرَدَ هنا في هامش " الأشباه والنَّظائر ": (كذا في الأصلين، ولعلَّه: المُضاف). قُلتُ: هو كذلك في " شرح المُفصَّل " لابن يعيش (3/ 16)؛ قال: (لأنَّ الإضافة ينبغي بها تعريف المُضاف، وإخراجه من إبهام إلى تخصيص). ـ[عبد الله أبو أسامة]ــــــــ[22 - 06 - 2009, 12:45 ص]ـ بارك الله فيك أيتها الأستاذة الفاضلة عائشة وأثابك، فكم تنثرين من فوائد ووفرائد في هذا الملتقي الطيب. |
||||
| اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 2273 | ||||
|
www.eShia.ir