- مدرسة الفقاهة
- مکتبة مدرسة الفقاهة
- قسم التصویري
- قسم الکتب لأهل السنة
- قسم التصویري (لأهل السنة)
- ويکي الفقه
- ويکي السؤال
- مدرسة الفقاهة
- مکتبة مدرسة الفقاهة
- قسم التصویري
- قسم الکتب لأهل السنة
- قسم التصویري (لأهل السنة)
- ويکي الفقه
- ويکي السؤال
|
||||
| اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1710 | ||||
|
فإِنَّما خفَّفَه ضَرُورةً؛ لأَنَّه لا يَصحُّ الجمعُ بين السَّاكِنَيْنِ في حَشْو البَيْت. وهذا كما تَرىَ لا وَهَمَ فيه؛ لأَنَّ النَّكِرَةَ إِذا أُريدَ لَفْظُها جازَ تَعريفُها؛ كما هو مَنْصُوصٌ عليه. وأَمَّا قولُه [أي: صاحب «القاموسِ»]: ولا يُقالُ: جاءَت الكَافَّةُ؛ فهو الذي أَطْبَقَ عليه جَماهِيرُ أَئِمَّةِ العربيَّةِ، وأَوْرَدَ بَحْثَه النَّوَوِيُّ في «التَّهْذِيب»، وعابَ على الفُقَهاءِ وغيرِهُم اسْتِعْمالَه مُعَرَّفًا بأَلْ أَو الإِضافَةِ، وأَشارَ إليه الهَرَويُّ في الغَرِيبَيْن، وبسَطَ القولَ في ذلك الحَرِيريُّ في «دُرَّةِ الغَوَّاصِ»، وبالغَ في النَّكِيرِ على مَنْ أَخْرَجَه عن الحالِيَّةِ ... قال شيخنا: ويَدُلُّ على أَنَّ الجَوْهَريَّ لم يُرِدْ ما قَصَدَه المُصَنِّفُ: أَنَّه لَمَّا أَرادَ بيانَ حُكْمِها؛ مثَّلَ بما هُوَ موافِقٌ لكلامِ الجُمْهُورِ. علَى أَنَّ قولَ الجُمْهُورِ -كالمُصَنِّفِ-: لا يُقالُ: جاءَت الكافَّةُ: ردَّه الشِّهابُ في «شَرْح الدُّرَّةِ»، وصحَّحَ أَنَّه يُقال، وأَطالَ البحثَ فيهِ في «شرح الشِّفاءِ»، ونقَله عن عُمَرَ وعَلِيٍّ -رضِي الله عنهُما-، وأَقَرَّهُما الصَّحابَةُ، وناهِيكَ بهم فَصاحَةً، وهو مَسْبُوقٌ بذلكَ؛ فقد قالَ شارِحُ «اللُّبابِ»: إِنَّه اسْتُعْمِلَ مَجرورًا، واستَدَلَّ له بقولِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ -رضِي الله عنه-: «على كافَّةِ بَيْتِ مالِ المُسْلِمِينَ»، وهو من البُلَغاءِ، ونَقَله الشُّمُنِّيُّ في حواشِي «المُغْنِي»، وقالَ الشيخُ إِبراهيمُ الكُورانِيُّ في شرحِ عَقِيدَةِ أُستاذِه: مَن قالَ مِنَ النُّحاةِ: إِنَّ كافَّةً لا تَخْرُجُ عن النَّصْبِ: فحُكْمُه ناشئٌ عن اسْتِقْراءٍ ناقِصٍ، قالَ شَيْخُنا: وأَقُولُ: إِنْ ثَبَتَ شيءٌ ممَّا ذَكَرُوه ثُبُوتًا لا مَطْعَنَ فيه: فالظَّاهِرُ أَنَّه قَلِيلٌ جِدًّا، والأَكثَرُ استعمالُه على ما قالَه ابنُ هشامٍ والحَرِيرِيُّ والمُصنِّفُ) انتهى. ـ[عائشة]ــــــــ[23 - 05 - 2010, 07:45 ص]ـ وقالَ ابنُ يعيش في «شرح المفصَّل» -تعليقًا علَى قولِ الزَّمخشريِّ: (محيط بكافَّةِ الأبوابِ) -: (وقوله: (بكافَّةِ الأبوابِ): شاذٌّ من وجهين: أحدهما: أنَّ (كافَّة) لا تُستعمل إلاَّ حالاً، وههنا خَفَضَها بالباءِ. علَى أنَّه قد وَرَدَ منه شيءٌ في الكلامِ عن جماعةٍ من المتأخِّرين؛ كالفارقيِّ الخطيب، والحريريِّ، وقد عيبَ عليهما ذلك، والَّذينَ استعملوه لجأوا إلى القياسِ، والاستعمالُ ما ذكرناه. والوجه الثاني: أنَّه استعمله في غيرِ الأناسيِّ، والكافَّةُ: الجماعةُ من النَّاسِ -لُغةً-) انتهى. ـ[محمد بن إبراهيم]ــــــــ[23 - 05 - 2010, 11:46 ص]ـ القول الثالث: أنها صفة لمصدر محذوف هذا قول الزمخشريّ، وقد قال ابن مالك في شرح التسهيل: " ولا يلتفت إلى قول الزمخشري والزجاج؛ أما الزمخشريُّ فلأنه جعل كافة صفة، ولم تستعمله العرب إلا حالا، وهذا شبيه بما فعل في خطبة المفصل من إدخال باء الجرّ عليه وإضافته، والتعبير به عما لا يعقل. وليته إذ أخرج كافة عن استعمال العرب سلك به سبيل القياس، بل جعله صفة موصوفٍ محذوف، ولم تستعمله العرب مفردا ولا مقرونا بالصفة (أعني إرسالة)، وحق الموصوف المستغني بصفته أن يعادَ ذكره مع صفته قبل الحذف، وألا تصلحَ الصفةُ لغيره، والمشارُ إليه بخلاف ذلك فوجب الإعراضُ عما أفضى إليه." |
||||
| اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1710 | ||||
|
www.eShia.ir