responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1395
ـ[محمد بن إبراهيم]ــــــــ[19 - 12 - 2010, 08:14 ص]ـ
أحسن الله إليك.
حديثنا-إذن-في حكايةِ المفرد، ولعلّ لي بعض التعقيبات.
،،، ما ذكره الشيخ خالدٌ-رحمه الله-منِ احتمال كونِ (فلان بن أبو فلان) من المحكيّ = فيه نظرٌ، لأنّ الحكاية تعني إيرادَ لفظِ المتكلمِ أو صفةِ لفظِه على حسبِ ما أورده في الكلام، أما هنا، فليس ثم كلامٌ متقدمٌ ليحكى، ولذلك حكى ابن مالك هذا القول بصيغة التمريض، ثم قال: إن المحققين على خلافِه.
،،، أحسن من الوجه الثاني الذي ذكره الأزهري = قولُ ابن قتيبةَ-رحمه الله-: (وربما كان للرجلِ الاسمُ والكنيةُ، فغلبتِ الكنيةُ على الاسمِ، فلم يعرفْ إلا بها، كأبي طالب وأبي ذر وأبي هريرة، ولذلك كانوا يكتبون: علي بن أبو طالب ومعاوية بن أبو سفيان، لأن الكنية بكمالها صارتِ اسمًا، وحظُّ كلِّ حرفٍ الرفع ما لم ينصبْه أو يجرَّه حرفٌ من الأدوات أو الأفعال، فكأنه حين كني قيل: أبو طالب، ثم ترك كهيئته، وجعل الاسمان واحدًا) نقله الشيخ أبو الأشبال أحمد بن محمد شاكر في تحقيقه على الرسالة عند قول الشافعي-رحمه الله-: (عن سالم أبو النضر).
،،، يتبين مما سبق أنه يجوز أن يقال: عن أبو فلان، وذلك بشرط أن تكون الكنيةُ غالبة على الاسم، وينزل الاسمان-والحالة هذه-منزلة اسمٍ واحدٍ، فيكون الإعراب على الثاني.
،،، ليس من الحكاية أن نقول-مثلا-: ثَبَت وأثبات نحو بَطَلٌ وأبطالٌ، وليس في كلام النحاة ما يشير إلى ذلك.
والله تعالى أعلم.

ـ[(أبو إبراهيم)]ــــــــ[20 - 12 - 2010, 08:30 م]ـ
جزاكَ اللهُ خيرًا أخي الفَاضِل، وباركَ فيكَ ..
،،،،،،،،،

لأَنَّ الحِكايةَ تعني: إيرادَ لفظِ المتكلِّمِ أو صِفَةِ لفظِه على حَسبِ ما أوردَه فيالكلامِ، أمَّا هُنا فليس ثَمَّ كلامٌ مُتقدِّمٌ ليُحكَى.
لا يُشتَرطُ في حِكايةِ لَفظٍ أَن يكونَ قد ذُكِرَ في كَلامٍ سابقٍ، بل تَصحُّ حكايةُ لفظٍ مُستقِرٍّ في ذِهنِ السَّامعِ مَعهودٍ لدَيه،
كحِكايةِ الكُنيةِ (أَبُو فُلانٍ) الَّذي يَعرفُه السَّامِعُ.
،،،،،،،،،

وذلك بشرطِ أَن تكونَ الكنيةُ غالبةً على الاسمِ.

لا يُشترطُ غَلَبةُ الكُنيةِ على الاسمِ، بل يُشترطُ أن تكونَ الكنيةُ اشْتُهِرت بحيثُ قامت مَقامَ الاسمِ،
فإذا قِيلَ (أَبو فُلانٍ)، عَرفَ السَّامعُ أنَّ القَائلَ يقصدُ فُلانًا مِن النَّاسِ، ولا يَلزمُ في ذلك أَن تكونَ الكنيةُ غالبةً على الاسمِ.
ولا يُفهَمُ مِن قولِ ابنِ قُتيبةَ رحمه الله تعالى: «فَغلَبت الكُنيةُ على الاسمِ» اشْتِراطَ الغَلبةِ، يَدلُّ على ذَلك قولُه بعدُ: «لأنَّ الكُنيةَ بكَمَالِها صارت اسمًا»
أيْ: كَالكَلمةِ الواحدةِ، وقامت مَقامَ الاسمِ في التَّعريفِ بالشَّخصِ.
فإذا أَتيتَ بها بعدَ ذلك على حَالِها دونَ تغييرٍ، جازَ لكَ ذلكَ، وهَذهِ حقيقةُ الحكايةِ، فإذن يَجوزُ الإتيانُ بِالكُنيةِ على الحِكايةِ إن قَامَت مَقامَ الاسمِ،
ويكونُ الإعرابُ فيها مُقدَّرًا، حُكمُها في ذلك حُكمُ الجُمَلِ إن جُعِلَت أعلامًا، مِثل: (تأبَّطَ شرًّا) و (شَابَ قَرنَاهَا) و (جادَ الحقُّ)،
ولا يُقال في هَذا أنَّه حكايةُ جُملةٍ، بل هو حِكايةُ عَلَمٍ كانَ في الأَصلِ جُملةً، ويكونُ الإعرابُ في نَحوِ هَذا مُقدَّرًا.
،،،،،،،،،

القولُ: «إنَّ الأصلَ في الكلمةِ الرَّفعُ» لا دليلَ عليهِ.

إِذَن ماذا تَقولُ في قَولِ ابنِ قُتيبةَ رحمه الله تعالى فِيمَا نقلتَه جَزاكَ اللهُ خيرًا:
«وَحَظُّ كُلِّ حَرفٍ الرَّفعُ ما لَمْ يَنصِبْهُ أو يَجُرَّهُ حرفٌ مِن الأَدواتِ والأَفعالِ» اهـ
وقولِه رحمهُ اللهُ تعالَى:
«فَكأنَّه حينَ كُنيَ قيلَ: (أَبُو طَالِبٍ) ثمَّ تُرِكَ كَهيئَتِه» اهـ
لِماذا اختارَ الرَّفعَ، إلَّا لأنَّه الأصلُ، وإلَّا جازَ أَن يُقالَ: «جاءَ أبي فُلانٍ» أو: «قَالَ أبَا فُلانٍ» علَى أنَّه حِكايةٌ،
أو يُقال: إِنَّ الكُنيةَ هُنا صارَت كَالاسمِ فأُتِيَ بها مِن غيرِ تغييرٍ؛ لأنَّ الكُنيةَ قبلَ أن تَصيرَ كَالاسمِ تأتي في الكَلامِ على الأحوالِ الإعرابيَّةِ الثَّلاثةِ، فلماذا نَختارُ حالةَ الرَّفعِ دُونَ غيرِها؟
وهذا تحكُّمٌ، إلَّا أن يُقالَ: الأصلُ في الكلمةِ الرَّفعُ، والله تعالَى أعلمُ.
،،،،،،،،،

¥

اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست