responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1041
ـ[محمد بن إبراهيم]ــــــــ[10 - 02 - 2012, 11:40 م]ـ
جزاك الله خيرًا يا أبا عبد الله،
قلتُ: وأما جواز الوجهين (الإعمال والإهمال)، ففي موضعينِ أيضًا:
الأول: مع (ليت) إذا دخلتْ عليها (ما) الزائدة.
والثاني: مع (إنِ) المخففة من الثقيلة.
ولم يلزم الإهمال مع (ليت) هنا لأنه لم يزُلِ اختصاصُها بالأسماء.
...

ـ[محمد بن إبراهيم]ــــــــ[07 - 03 - 2012, 05:06 ص]ـ
وأما (إن) المخففة، فإهمالُها أكثر من إعمالِها، وذلك لزوال اختصاصِها بالاسمِ في الظاهر.
فإن قيل: فلمَ لمْ يلزمْ معها الإهمالُ كـ (لكن) المخففة؟
قلت: ذلك لأنه لا يليها في الغالب من الأفعال إلا ما كان ناسخًا للمبتدأ والخبر، قال ابن مالك:
والفعلُ إن لم يكُ ناسخًا فلا ** تُلْفيهِ غالبًا بإنْ ذي موصَلا
فمن ثَمَّ كانت في التقديرِ كأنها داخلةٌ على ما هو اسمٌ.
قال ناظرُ الجيشِ في شرحِ التسهيلِ: (وإذا أولتِ العربُ (إن) المخففةَ فعلاً، لم يكن في الغالبِ إلا فعلاً ماضيًا من الأفعالِ الداخلةِ على المبتدأ والخبر نحوَ قولِهِ تعالى: ((وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله))، وقوله تعالى: ((إن كدتَّ لتردين))، وقولِهِ: ((وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين))، وذلك أنها كانت قبل التخفيفِ مختصةً بالمبتدأ والخبر، فلما خففت، وضعف شبهها بالفعلِ، جاز دخولها على الفعل، وكان الفعلُ من الأفعالِ المشاركةِ لها في الدخول على المبتدأ والخبر كيلا تفارقَ محلَّها بالكلية) اهـ

اسم الکتاب : ملتقى أهل اللغة المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1041
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست