أصول الدعوة وطرقها 4 - جامعة المدينة العالمية

اسم الکتاب : أصول الدعوة وطرقها 4 المؤلف : جامعة المدينة العالمية الجزء : 1 صفحة : 474

أحدها أن يقال: كل هذا حق وجمهور أهل السنة قائلون بذلك، وهم قائلون: إن العبد فاعل لفعله حقيقة لا مجازًا وإنما نازع في ذلك طائفة من متكلمة أهل الإثبات كالأشعري ومن اتبعه.
الثاني أن يقال: القرآن مملوء بما يدل على أن أفعال العباد حادثة -بمشيئة الله- وقدرته وخلقه فيجب الإيمان بكل ما في القرآن ولا يجوز أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، قال الله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ} (البقرة: 253) وقال تعالى: {فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ} (الأنعام: 125) فهذه الآيات أثبتت خلق الله لأفعال العباد وأنه -سبحانه وتعالى- شاءها وأرادها إرادة كونية قدرية، فاستدلال ابن المطهر الرافضي ببعض الآيات التي فيها نسبة فعل العبد إليه وتركه للآيات الأخرى التي أثبتت إرادة الله -تبارك وتعالى- لكل ما يقع في الكون قول باطل وخروج عن القواعد الصحيحة في الاستدلال، والقاعدة الصحيحة هي: أن تجمع النصوص في الباب الواحد وبالتالي يخرج الإنسان بنتيجة صحيحة، وهذه هذه القاعدة الأولى من قواعد منهج الاستدلال عند شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى.
القاعدة الثانية: رد المتشابه إلى المحكم: من مآخذ المبتدعة في الاستدلال اتباع المتشابه ورد المحكم كما جاء وصفهم في قول الله -تبارك وتعالى-: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ} (آل عمران: 7) وقد تميز الرافضة بهذه الصفة حيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في بيان حالهم: وهؤلاء الرافضة الذين يدفعون الحق المعلوم يقنيًا بطرق كثيرة علمًا

اسم الکتاب : أصول الدعوة وطرقها 4 المؤلف : جامعة المدينة العالمية الجزء : 1 صفحة : 474

صيغة PDF

شهادة

الفهرست