الإنسان بين العبودية لله والعبودية للعبيد - الشحود، علي بن نايف

اسم الکتاب : الإنسان بين العبودية لله والعبودية للعبيد المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 9

تعدله .. وهو ذات التعبير الذي جاء في أول آية في السورة وصفا للذين كفروا: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ، وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ، ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ» ..
هذا حكم الله على الذين يغتصبون حق الحاكمية ويزاولونه بالتشريع للناس - دون اعتبار لدعواهم أن ما يشرعونه هو من شريعة الله! - وليس بعد حكم الله رأي لأحد في هذه القضية الخطيرة.
فإذا أردنا أن نفهم لماذا يقضي الله - سبحانه - بهذا الحكم؟ ولماذا يعدهم مكذبين بآياته غير مؤمنين بالآخرة، مشركين يعدلون بربهم غيره .. فإن لنا أن نحاول الفهم. فتدبر حكمة الله في شرعه وحكمه أمر مطلوب من المسلم ..
إن الله قد حكم على المشرعين للناس من عند أنفسهم - مهما قالوا إنه من شرع الله - بأنهم يكذبون بآياته. لأن آياته - إن كان المراد بها آياته الكونية - كلها تشهد بأنه الخالق الرازق الواحد .. والخالق الرازق هو المالك. فيجب أن يكون وحده المتصرف الحاكم .. فمن لم يفرده - سبحانه - بالحاكمية فقد كذب بآياته هذه .. وإن كان المقصود آياته القرآنية، فالنصوص فيها حاسمة وصريحة وواضحة في وجوب إفراده - سبحانه - بالحاكمية في حياة البشر الواقعية، واتخاذ شريعته وحدها قانونا، وتعبيد الناس له وحده بالشرع النافذ والحكم القاهر ..
كذلك حكم عليهم - سبحانه - بأنهم لا يؤمنون بالآخرة .. فالذي يؤمن بالآخرة، ويوقن أنه ملاق ربه يوم القيامة، لا يمكن أن يعتدي على ألوهية الله، ويدعي لنفسه حقه الذي يتفرد به. وهو حق الحاكمية المطلقة في حياة البشر. ممثلة هذه الحاكمية في قضائه وقدره، وفي شريعته وحكمه ..
ثم حكم عليهم في النهاية بأنهم بربهم يعدلون .. أي أنه حكم عليهم بالشرك الذي وصف به الكافرين ذلك أنهم لو كانوا موحدين ما شاركوا الله - سبحانه - في حق الحاكمية الذي تفرد به. أو ما قبلوا من عبد أن يدعيه ويزاوله وهم راضون! هذه - فيما يبدولنا - هي علة حكم الله على من يزاولون حق الحاكمية ويشرعون للناس ما لم يأذن

اسم الکتاب : الإنسان بين العبودية لله والعبودية للعبيد المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 9

صيغة PDF

شهادة

الفهرست