responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العلمانية - الليبرالية - الديمقراطية - الدولة المدنية في ميزان الإسلام المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 33
وجوب التحاكم بالكتاب والسنة
لم يقرر القرآن أصلًا بعد توحيد الألوهية كما قرر هذا الأصل العظيم وجوب الاحتكام إلى الكتاب والسنة وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، مما يؤذن بخطر التهاون في هذا الشأن العظيم، كيف وقد قرر القرآن أن الإعراض عن الشريعة واتباع غيرها عبادة الطاغوت، ورحم الله العلامة ابن القيم إذ يقول: "فَطَاغُوتُ كُلِّ قَوْمٍ مِنْ يَتَحَاكَمُونَ إلَيْهِ غَيْرَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، أَوْ يَعْبُدُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، أَوْ يَتْبَعُونَهُ عَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ مِنْ اللَّهِ، أَوْ يُطِيعُونَهُ فِيمَا لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ طَاعَةٌ لِلَّهِ؛ فَهَذِهِ طَوَاغِيتُ الْعَالَمِ إذَا تَأَمَّلْتَهَا وَتَأَمَّلْتَ أَحْوَالَ النَّاسِ مَعَهَا رَأَيْت أَكْثَرَهُمْ (عَدَلُوا) مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ إلَى عِبَادَةِ الطَّاغُوتِ " إعلام الموقعين (1/ 5).

اسم الکتاب : العلمانية - الليبرالية - الديمقراطية - الدولة المدنية في ميزان الإسلام المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست