responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا المؤلف : محمد خلدون مالكي    الجزء : 1  صفحة : 75
تخللها فترات يصح أن تضاف إلى خلافة النبوة كخلافة عمر بن عبد العزيز [1].
وبيَّنَ ابنُ حبان أن الاضطرارَ سببُ إطلاق اسم الخليفة على من كان إلى سيرة الملوك أقرب [2]، وفسَّر الحديثَ بأنَّ الخلافة بعد الرسول - صلى الله عليه وسلم - من غير زيادة ولا نقصان تكون ثلاثين سنة، بخلاف ما بعدها فإنَّ أكثر أحكامها أحكام الملوك، ولهذا كره جماعة من أئمة السلف - منهم الإمام أحمد بن حنبل - إطلاقَ اسم الخليفة على مَن بعد الحسن بن علي رضي الله عنهما فيما حكاه النحاس وغيره محتجين بهذا الحديث [3].
ولكن يدل على بقاء الخلافة مع ذلك أمران:
الأول: إجماع الأمة في كل عصر على وجوب اتباع إمام ذلك العصر وعلى كونه إماماً وخليفة متبعاً [4].
الثاني: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (ثمَّ تصير مُلكاً) والضمير في قوله: تصير مُلكاً، إنَّما هو عائد إلى الخلافة إذ لا مذكور يمكن عود الضمير إليه غير الخلافة، وتقدير الكلام: ثم تصير الخلافة مُلكاً، والحكم على الشيء يستدعي وجود ذلك الشيء [5]. ويؤكد ذلك قولُه - صلى الله عليه وسلم -: «وستكون خلفاء فيكثرون» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «فُوا ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم» [6].
ويؤيد جواز إطلاق لفظ الخليفة على كل من تولى منصب الخلافة ما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمه العباس: «ألا أبشرك يا عم؟ بي ختمت النبوة، وبولدك تختم

[1] وليس الأمر مقصوراً عليه فبعض الخلفاء العباسيين كانت خلافتهم صحيحة أيضاً كما ذكر التفتازاني. انظر شرح العقائد النسفية للتفتازاني: ص 171 - 172.
[2] صحيح ابن حبان: 15/ 34 - 37 عند الحديث رقم (6657) الذي رواه سفينة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الخلافة ثلاثون سنة وسائرهم ملوك والخلفاء والملوك اثنا عشر». و: 15/ 41 رقم (6658) عن أبي هريرة.
[3] مآثر الخلافة للقلقشندي: 1/ 12. وانظر: تعدد الخلفاء لأبي غدة: ص 7– 8.
[4] شرح العقائد النسفية للتفتازاني: ص 171 - 172.
[5] كما يقول الآمدي في الإمامة: ص 306 - 307.
[6] صحيح البخاري: 3/ 1273 كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل رقم (3268) عن أبي هريرة. صحيح مسلم: 3/ 1471 كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول رقم (1842) عن أبي هريرة.
اسم الکتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا المؤلف : محمد خلدون مالكي    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست