تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا - محمد خلدون مالكي

اسم الکتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا المؤلف : محمد خلدون مالكي الجزء : 1 صفحة : 36

على أساس الدولة، فردَّ اللهُ عليهم أنَّ هذا ليس بِدْعاً في النبوات [1].
وقوله - عز وجل -: {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ (خَلِيفَةً} البقرة/30. وقوله - عز وجل -: {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ} سورة ص/26. وغيرها.
ومن السُّنَّة: فقد وردت الأحاديثُ الكثيرةُ في كتب الحديث والفقه تدلُّ على وجوب إقامة الإمام والسمع والطاعة له، مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية» [2] وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من كره من أميره شيئاً فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية» [3]. وغيرها من الأحاديث [4]. ولا يأمر الله ورسوله بمبايعة الأمير وطاعته ما لم يكن وجوده واجباً، وإلا كان الأمر عبثاً.
ومن الإجماع: فقد حصل إجماعٌ للأمة على إقامتها بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - واستمر الإجماع خلال تاريخ الأمة، قال أبو بكر - رضي الله عنه - في خطبته قبل البيعة: «أيها الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإنه حي لا يموت وتلا هذه الآية: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ} آل عمران/144 ثم قال: وإن محمداً قد مضى بسبيله ولا بد لهذا الأمر من قائم يقوم به، فانظروا وهاتوا آراءكم

[1] وهو رأي ابن عباس انظر: الدر المنثور للسيوطي: 2/ 568. تفسير الطبري: 5/ 140 - 141. ورأي الماوردي كما ذكر ابن الجوزي في زاد المسير: 2/ 111. وانظر: خصائص التشريع الإسلامي للدريني: ص 326.
[2] صحيح مسلم: 3/ 1478 كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين رقم (1851) عن ابن عمر. ومسند أحمد: 24/ 461 - 462 عن عامر بن ربيعة رقم (15696) بلفظ: «من مات وليست عليه طاعة .. » قال محقق الكتاب: صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله.
[3] صحيح البخاري: 6/ 2588 كتاب الفتن، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - سترون بعدي أموراً تنكرونها رقم (6645) عن ابن عباس. صحيح مسلم: 3/ 1478 كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين رقم (1849) عن ابن عباس. وغيرهما.
[4] مثل ما ورد في صحيح البخاري: 6/ 2612 كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام، رقم (6723) عن أنس بن مالك بلفظ: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة». وصحيح مسلم: 2/ 1476 كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين رقم (1848) عن أبي هريرة. وسنن أبي داود: 4/ 96 كتاب الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن رقم (4248) عن عبد الله بن عمرو بلفظ: «من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه .. ». والنسائي في سننه الكبرى: 2/ 314 كتاب تحريم الدم، باب التغليظ فيمن قاتل تحت راية عميَّة رقم (3578) عن أبي هريرة. ومسند الإمام أحمد: 5/ 381 أول مسند اليمنيين حديث يحيى بن حصين عن أمه أم الحصين الأحمسية رقم (23234) بلفظ: «يا أيها الناس اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا وإن أُمِّر عليكم عبد حبشي مُجدَّع ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل» قال محقق الكتاب: إسناده صحيح.

اسم الکتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا المؤلف : محمد خلدون مالكي الجزء : 1 صفحة : 36

صيغة PDF

شهادة

الفهرست