responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا المؤلف : محمد خلدون مالكي    الجزء : 1  صفحة : 156
ذلك دون هذا الشرط، ولا يمكن أن يقال باكتفائه بمراجعة الغير في ذلك إذ هو خلاف الإجماع [1]. اهـ
بينما لم يفرِّق الكثيرون وجعلوهما شرطاً واحداً وهو العلم المفضي إلى الاجتهاد، وهذا أفضل، فالاجتهاد الذي اشترطه الآمدي وغيره لا يكون إلا عند تحصيل العلوم التي تُوصِلُ إليه، فَمَن اشترط الاجتهادَ فقد اشترط ضمناً العلمَ الموصل إليه، ومن اشترط العلمَ فلأجل أن يتمكن الإمامُ من الاجتهاد لمعرفة حكم الوقائع المستجدة، ولكن قد لا يبلغ بالعلم رتبةَ الاجتهاد فيكون العلمُ أقل من الاجتهاد.
أما اشتراط أن يكون الإمام عالماً بجميع مسائل الدين دون الحاجة إلى النظر والاستدلال فقد اتفق الأكثرون أنه ليس شرطاً خلافاً للإمامية [2]. وساق الآمدي الأدلة على بطلان رأي الإمامية [3].
والذي أميل إليه - اليوم - هو عدم اشتراطه لعدم توفر من يتحقق فيه شرط الاجتهاد المطلق هذه الأيام، وقد قال ابن الصلاح: الاجتهاد المطلق انقطع من نحو ثلاثمائة سنة. وقال ابن خلدون: الاجتهاد بعد الأئمة الأربعة صار صعباً، ووَقَفَ التقليدُ في الأمصار عند هؤلاء الأربعة، وسدَّ الناس باب الخلاف وطرقه [4].

3 - العدالة:
ويُعبِّر بعضهم عن هذا الشرط بالورع أو التقوى.
وهي عند الحنفية: الإسلام مع عدم معرفة [5] الفسق. وعند الشافعية: ملكة في النفس تمنع عن اقتراف الكبائر وصغائر الخسَّة [6]. والمقصود هنا الاحتراز عن

[1] الإمامة للآمدي: ص 183.
[2] أوائل المقالات للشيخ المفيد: ص 39. عقائد الإمامية لمظفر: ص 67. الشافي في الإمامة للشريف المرتضى: 2/ 20. شرح أصول الكافي للمازندراني: 5/ 212. الكافي في الفقه للحلبي: ص 89. تذكرة الفقهاء للحلي: 1/ 452. شرح المواقف للجرجاني: 8/ 350، 357.
[3] الإمامة للآمدي: ص 183 وما بعدها.
[4] مقدمة ابن خلدون: 1/ 448، 456. إعانة الطالبين للدمياطي: 4/ 181. التاج والإكليل للعبدري: 6/ 88.
[5] هكذا وردت في البحر المحيط للزركشي: 4/ 273، ولعلها تصحيف عن: مقارفة.
[6] الأحكام السلطانية للماوردي: ص 84. الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي: ص 341. منهاج الطالبين للنووي: 3/ 429. البحر المحيط للزركشي: 4/ 273. الأشباه والنظائر للسيوطي: ص 384. الموسوعة الفقهية: 29/ 298 (عدالة)، (كبائر). الهداية للمرغيناني: 3/ 124. إعانة الطالبين للدمياطي: 3/ 299. إكليل الكرامة للقنوجي: ص 115. مآثر الإنافة للقلقشندي: 1/ 36. الموسوعة الفقهية لقلعجي: 1/ 285 (إمارة). فقه الخلافة للسنهوري: ص 119.
اسم الکتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا المؤلف : محمد خلدون مالكي    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست