responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا المؤلف : محمد خلدون مالكي    الجزء : 1  صفحة : 150
واستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الأئمة من قريش» [1]. وبقول قريش للأنصار في سقيفة بني ساعدة: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوصانا بأن نحسن إلى محسنكم ونتجاوز عن مسيئكم ولو كانت الإمارة فيكم لم تكن الوصية بكم فحَجُّوا الأنصارَ [2].
وبالإجماع؛ كما حكاه القاضي عياض [3] والنووي [4] والآمدي [5] والتفتازاني [6] والغزالي [7] وابن خلدون [8] والإيجي [9] والماوردي [10]، وذكر الشهرستاني [11] أنَّ الفتنة بين الأنصار والمهاجرين بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - إنَّما سَكَنَت بعد رواية أبي بكر لحديث: «الأئمة من قريش» [12] حتى قال ابن حزم بتواتر هذا الحديث [13]، ثمَّ إنَّ الماضين اشتهر عنهم اختصاص هذا المنصب بقريش، ولم يتشوَّف قطُ أحدٌ من غير قريش إلى الإمامة، على تمادي الأحيان وتطاول الزمان.
ولكن قال ابن حجر: {يحتاج من نقل الإجماع إلى تأويل ما جاء عن عمر - رضي الله عنه - من ذلك، فقد أخرج أحمد عن عمر بسند رجاله ثقات أنه قال: «إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته» فذكر الحديث، وفيه: «فإن أدركني أجلي وقد

[1] سبق تخريجه في ص: (115) حاشية (1).
[2] مقدمة ابن خلدون: ص 194. والحديث رواه النسائي في السنن الكبرى: 5/ 87 رقم (8328) عن أنس. والحاكم في مستدركه: 4/ 89 رقم (6972) عن أبي قتادة، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص. وأحمد في مسنده: 20/ 278 رقم (12950) عن أنس بلفظ: " والذي نفس محمد بيده، إني لأحبكم، إن الأنصار قد قضوا ما عليهم وبقي الذي عليكم، فأحسنوا إلى محسنهم، وتجاوزوا عن مسيئهم " وقال محقق الكتاب: إسناده صحيح على شرط البخاري. وغيرهم.
[3] ذكر قولَه ابنُ حجر في فتح الباري: 13/ 119. السيل الجرَّار للشوكاني: 3/ 701. وانظر ترجمة القاضي عياض في فهرس التراجم: رقم (90).
[4] في شرحه على مسلم: 12/ 200 عند شرحه لحديث «الناس تبع لقريش .. ».
[5] الإمامة للآمدي: ص 178.
[6] شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 244.
[7] فضائح الباطنية للغزالي: ص 180.
[8] مقدمة ابن خلدون: ص 194.
[9] المواقف للإيجي: 3/ 585. شرح المواقف للجرجاني: 8/ 350.
[10] الأحكام السلطانية للماوردي: ص 6. وبهذا قال رشيد رضا في كتابه (الخلافة): ص 26.
[11] الملل والنحل للشهرستاني: 1/ 24.
[12] سبق تخريجه في ص: (115) حاشية (2).
[13] الفصل في الملل لابن حزم: 4/ 74.
اسم الکتاب : تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا المؤلف : محمد خلدون مالكي    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست