حكم الجاهلية - أحمد شاكر - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : حكم الجاهلية المؤلف : أحمد شاكر الجزء : 1 صفحة : 82

الجواب عن الفرع أو الفروع.
فإن ولاية المرأة القضاء، في بلدنا هذا، في عصرنا هذا -يجب أن يسبقها بيان حكم الله في أمرين بنيت عليهما بداهة:
أولاً: أيجوز في شرع الله أن يُحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوربة الوثنية الملحدة، بل بتشريع لا يبالى واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها؟
إن المسلمين لم يُبْلَوا بهذا قط، فيما نعلم من تاريخهم، إلا في عهد من أسوأ عهود الظلم والظلام، في عهد التتار، ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له، بل غلب الإسلام التتار، ثم مزجهم فأدخلهم في شرعته، وزال أثر ما صنعوا من سوء، بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم، وبأن هذا الحكم السيئ الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك، لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة، ولم يتعلموه، ولم يعلموه أبناءهم، فما أسرع ما زال أثره. ولذلك لا نجد له في التاريخ الإسلامي -فيما أعلم أنا- أثراً مفصلاً واضحاً، إلا إشارة عالية محكمة دقيقة، من العلامة الحافظ ابن كثير المتوفى سنة 774 [1].
والحافظ ابن كثير من أجلّ تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ومن

[1] وقد ذكر الحافظ ابن كثير أيضاً بعض أشياء عن هذا، في تاريخه الكبير (البداية والنهاية ج13 ص117 - 121). وكذلك ذكر المقريزي بعض ذلك في الخطط (ج3 ص357 - 360 من طبعة مطبعة النيل بمصر سنة 1325).

اسم الکتاب : حكم الجاهلية المؤلف : أحمد شاكر الجزء : 1 صفحة : 82

صيغة PDF

شهادة

الفهرست