اسم الکتاب : حكم الجاهلية المؤلف : أحمد شاكر الجزء : 1 صفحة : 251
وزاد الأمر وطمّ، حتى سمعنا أن حكومة من الحكومات التي تنتسب للإسلام وضعت في بلادها قانوناً منعت فيه تعدد الزوجات جملة، بل صرحت تلك الحكومة باللفظ المنكر: أن تعدد الزوجات -عندهم- صار حراماً، ولم يعرف رجال تلك الحكومة أنهم بهذا اللفظ الجريء المجرم صاروا مرتدين خارجين من دين الإسلام، تجري عليهم وعلى من يرضى عن عملهم كل أحكام الردة المعروفة، التي يعرفها كل مسلم، بل لعلهم يعرفون ويدخلون في الكفر والردة عامدين عالمين.
بل إن أحد رجال الذين ابتلي الأزهر بانتسابهم إلى علمائه، تجرأ مرة وكتب بالقول الصريح أن الإسلام يحرم تعدد الزوجات، جرأة على الله، وافتراء على دينه الذي فرض أن يكون هو من حفظته القائمين على نصره!!
واجترأ بعض من يعرف القراءة والكتابة -من الرجال والنسوان فجعلوا أنفسهم مجتهدين في الدين!! يستنبطون الأحكام، ويفتون في الحلال والحرام، ويسبون علماء الإسلام إذا أرادوا أن يعلموهم ويقفوهم عند حدهم. وأكثر هؤلاء الأجرياء، من الرجال والنساء، لا يعرفون كيف يتوضئون ولا كيف يصلون، بل لا يعرفون كيف يتطهرون، ولكنهم في مسألة تعدد الزوجات مجتهدون!!
بل لقد رأينا بعض من يخوض منهم فيما لا يعلم، يستدل بآيات القرآن بالمعنى، لأنه لا يعرف اللفظ القرآني!!
اسم الکتاب : حكم الجاهلية المؤلف : أحمد شاكر الجزء : 1 صفحة : 251