responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حكم الجاهلية المؤلف : أحمد شاكر    الجزء : 1  صفحة : 104
17 -
الكتاب والسنة، يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصر (*)
أيها السادة!
تشرفت اليوم بالمثول بين أيديكم لأتحدث إليكم في موضوع من أشد المواضيع خطورة في حياتنا الماضية والمستقبلة، والكتاب -كما يقولون -يُعرف من عنوانه. وعنوان كلمتي محدود مُحرر، صريح بيّن (الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصر).
نعم، ومصر بلد إسلامي، وهي تقعد الآن بين الأمم مقعد الصدارة في ممالك الإسلام، وإلى ما تصنع ينظر المسلمون في أنحاء الأرض، وبها يقتدون، فيهتدون أو يضلون، ومعاذ الله أن تضل مصر بعد أن ملكت أمرها، استقلت بشؤونها، فتحمل إثم العالم الإسلامي كله، ورسول الله يقول: "من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء".
أيها السادة!
إن الله أرسل محمداً هادياً وبشيراً ونذيراً، وحاكما بين الناس بما أنزله

(*) نُشرت هذه المحاضرة في كتاب مستقل يحمل نفس العنوان في مكتبة السنة بالقاهرة عام 1408هـ.
وكانت قد نشرت من قبل باسم الشرع واللغة في طبعتها الأولى -الناشر.
اسم الکتاب : حكم الجاهلية المؤلف : أحمد شاكر    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست