responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإسلام وأوضاعنا السياسية المؤلف : عبد القادر عودة    الجزء : 1  صفحة : 184
بعقوبتها نفذ عليه العقوبة أحد من ينوبون عنه وعن الأمة ممن لهم حق تنفيذ تلك العقوبة [1].

مُدَّةُ الخِلاَفَةِ:
وإذا كان الخليفة يعتبر شرعًا نائبًا عن الأمة في إقامة أمر الله وفي القيام على شؤون الأمة في حدود أمر الله وكان هذان العملان واجبين على الأمة بصفة دائمة، فإن نيابة الخليفة عن الأمة ليست موقوتة بمدة معينة، ولكنها تمتد ما طال عمر الخليفة وكان قادرًا على مباشرة عمله ولم يأت بما يستوجب عزله من النيابة، إذ لا معنى لتحديد مدة نيابة الخليفة ما دامت واجبة، وما دام هو قادرًا عليها صالحًا للقيام بشؤونها.

ولقد جرت السوابق الإسلامية على أن يبقى الخليفة في منصبه مدى حياته ما لم يرغب هو في اعتزال المنصب كما فعل الحسن بن علي ومعاوية بن يزيد، أو لم يعزل من منصبه لسبب ما كما عزل ابراهيم بن الوليد ومروان بن محمد الأمويان.

والواقع الذي تؤيده التجارب التاريخية أن بقاء الخليفة في

(1) " المدونة ": جـ 16 ص 57، " مواهب الجليل ": جـ 6 ص 242، 296، 297، " الإقناع ": جـ 4 ص 244، 245، " الشرح الكبير ": جـ 9 ص 342، 343، " المهذب ": جـ 2 ص 189، " الأم ": جـ 6 ص 36، " فقه القرآن والسنة ": ص 97، " المحلى ": ص 361، 362، " الملل والنحل ": جـ 4 ص 175، 176.
اسم الکتاب : الإسلام وأوضاعنا السياسية المؤلف : عبد القادر عودة    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست