responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإسلام وأوضاعنا السياسية المؤلف : عبد القادر عودة    الجزء : 1  صفحة : 176
ممثل الدولة ونائب الأمة الأول، ويترتب على اعتبارهم نوابًا عن الأمة أنهم لا ينعزلون بعزل الخليفة أو موته، ولو كانوا نوابًا عن الخليفة دون الأمة لانعزلوا بعزله وبموته. ويترتب أيضًا على اعتبارهم نوابًا عن الأمة أنه لا يجوز للخليفة أن يعزلهم ما داموا قائمين بعملهم على وجهه الصحيح. ويعتبر الموظفون نوابًا عن الأمة شرعًا بالرغم من أن الخليفة هو الذي اختارهم، لأنه اختارهم بصفته نائبًا عن الأمة، واختارهم ليعملوا للأمة لا له، ولأن وجودهم ضروري للقيام على أمر الأمة، ولا يغني وجود الخليفة عن وجودهم شيئًا.

الإِسْلاَمُ لاَ يُقَدِّسُ الخُلَفَاءَ:
ورئيس الدولة الإسلامية وهو القائم على أمر الإسلام لا يعفيه الإسلام من أخطائه، ولا يخفف من مسؤوليته، ولا يميزه عن أي شخص، ولذلك كان الخلفاء والأئمة أشخاصًا لا قداسة لهم ولا يتميزون على غيرهم، وإذا ارتكب أحدهم جريمة عوقب عليها كما يعاقب أي فرد آخر يرتكبها.

ولقد كان الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو نبي ورئيس دولة لا يدعي لنفسه قداسة ولا امتيازًا، وكان يردد قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ} [فصلت: 6]، وقوله: {قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلاَّ بَشَرًا رَسُولاً} [الإسراء: 93]. وكان قدوة حسنة لخلفائه وللمسلمين في توكيد المساواة بين الحكام والمحكومين ورؤساء الدول والرعايا. دخل عليه

اسم الکتاب : الإسلام وأوضاعنا السياسية المؤلف : عبد القادر عودة    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست