الإسلام وأوضاعنا القانونية - عبد القادر عودة

اسم الکتاب : الإسلام وأوضاعنا القانونية المؤلف : عبد القادر عودة الجزء : 1 صفحة : 17

تغيير ما ينبغي تركه طِبْقًا للشريعة الإسلامية.

ومن المتفق عليه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس حَقًّا للأفراد يأتونه إن شاءوا، ويتركونه إن شاءوا، وليس مندوبًا إليه يحسن بالأفراد إتيانه وعدم تركه، وإنما هو واجب على الأفراد وليس لهم أن يتخلوا عن أدائه، وفرض لا محيص لهم من القيام بأعبائه.

وقد أوجب الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتقوم الجماعة على الخير، وينشأ الأفراد على الفضائل، وتقل المعاصي والجرائم، فالحكومات تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والجماعات تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والأفراد يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وبذلك يستقر أمر الخير والمعروف بين الجماعة، وَيُقْضَى على الفساد والمنكر بتعاون الجميع على البر والتقوى، ومكافحتهم الإثم والعدوان.

ذَلِكُمْ هُوَ حُكْمُ الإِسْلاَمِ:
وهكذا يوجب الإسلام على كل مسلم عصيان الحكومات والحكام فيما يؤمر به من معصية الخالق، ويحرم الإسلام على كل مسلم أن يطيع قانونًا أو أمرًا يخالف شريعة الإسلام ويخرج على حدود ما أمر به الله ورسوله.

وهكذا يوجب الإسلام على كل مسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيأمر بما أمر به الله، وينهى عما نهى عنه الله، ويوجب الإسلام على كل مسلم رأى منكرًا أن يغيره بيده

اسم الکتاب : الإسلام وأوضاعنا القانونية المؤلف : عبد القادر عودة الجزء : 1 صفحة : 17

صيغة PDF

شهادة

الفهرست