الإسلام وأوضاعنا القانونية - عبد القادر عودة

اسم الکتاب : الإسلام وأوضاعنا القانونية المؤلف : عبد القادر عودة الجزء : 1 صفحة : 150

إقامة الدين بما فيه من قيادة وعبادة وسياسة وأخلاق، وأن الإسلام يفترض في الحكومة الإسلامية أن وظيفتها إقامة حدود الله وأنها مستخلفة عن الله لِتُقِيمَ دِينَهُ وَتَحْرُسَ دَعْوَةَ رَسُولِهِ {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا} [النور: 55]. {الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ} [الحج: 41].

وهم يجهلون أن ما يحملون عليه المسلمين من الأوضاع الأوروبية والقوانين الوضعية إنما هو شرع ما لم يأذن به الله {شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21].

وهم لجهلهم بالإسلام يلزمون المسلمين هذا الذي لم يأذن به الله، ويريدونهم على أن يتحاكموا إلى القوانين الوضعية مُحْتَجِّينَ بأنها أفضل وأهدى لهم، وأنها سبيل الرقي والتقدم، وكذبوا والله وما زادوا على أن وضعوا أنفسهم تحت قول الله {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا} [النساء: 60].

وهم لجهلهم بالإسلام إذا قيل لهم ارجعوا إلى الله وَحَكِّمُوا كِتَابَهُ أَعْرَضُوا {وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ

اسم الکتاب : الإسلام وأوضاعنا القانونية المؤلف : عبد القادر عودة الجزء : 1 صفحة : 150

صيغة PDF

شهادة

الفهرست