اسم الکتاب : الشورى فريضة إسلامية المؤلف : الصلابي، علي محمد الجزء : 1 صفحة : 162
ولي شرط عليهم: ألا يكون أحد منهم عيناً لأهل الحرب على أحد من المسلمين في سر ولا علانية , ولا يؤوا في منازلهم عدواً للمسلمين , ولا يدلوا أحداً من الأعداء ولايكاتبوه [1].
2ـ دورهم السياسي والاستشاري في الدولة:
اختلف الفقهاء حول مدى مشروعية مشاركة غير المسلمين في أعمال السياسة المتعلقة بالمسلمين , لا سيما في أعمال الشورى ومجالسها داخل الدولة والذي أميل إليه جواز استشارتهم ودخولهم مجالس الشورى وينسب القول بالجواز للحنفية وبعض المالكية وللعديد من الباحثين المعاصرين وما دام أنهم قد أقروا بشرعية السلطة الإسلامية الحاكمة , وبالدستور الإسلامي , والقيم الإسلامية العليا في المجتمع , فإنه لا مانع من مشاركتهم سياسية , فلهم أن يمارسوا حقوقهم السياسية في ظل هذه السلطة وأن يعبروا عن آرائهم وطروحاتهم ضمن نسق هذه السلطة التي جعلوها لهم مرجحاً , بل ولهم المشاركة في إبداء صوتهم في التصويت والانتخاب للحاكم ولهذا أجاز الفقهاء الإنكار والاحتساب على أهل الذمة أو غير المسلمين في الدولة الإسلامية إذا وجد منهم مخالفات لطبيعة دين الدولة أو معتقدها , لاعتبار أنهم إن أقاموا مع المسلمين في - بلد - واحد فإنه يحتسب عليهم في كل مايحتسب فيه على المسلمين , ولكن لا يتعرض لهم فيما لا يظهرونه في كل ما اعتقدوا حله في دينهم مما لا أذى للمسلمين فيه من الكفر وشرب الخمر واتخاذه , ونكاح ذوات المحارم فلا تعرض لهم فيما التزمنا تركه , وما أظهروه من ذلك تعين إنكاره عليهم , ويمنعون من إظهار مايحرم على المسلمين [2]. [1] - مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة , د. محمد حميد الله ص 488. [2] - الشورى د. الصلاحات ص 107.
اسم الکتاب : الشورى فريضة إسلامية المؤلف : الصلابي، علي محمد الجزء : 1 صفحة : 162