responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشورى فريضة إسلامية المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 148
إن القول بإلزامية الشورى هو ما ندين الله به ونرى ضرورته وجدواه , وبدونه لا يمكن تفعيل الشورى على المستوى الدستوري للأمة , فالدولة الإسلامية دولة مدنية، تؤمن بالمؤسسات، وترى فصل السلطات، وأن تكون مرجعيتها الإسلام فهي ليست دولة أسرار ثيوقراطية مغلقة يديرها رجال الدين , وإنما دولة لشعب يسعى بذمته أدناه من مواطنيه، ولذا لا بد أن يتاح للكل أن يسهم في أمر النصح والشورى وأن يلتزم ولاة الأمور بحكم الأغلبية كشورى ملزمة، فهذا الأمر من الأهمية بمكان , ولا بد من أن يستبين تماما قبل الشروع في أي محاولة جدية لتطبيق الشورى في النظام السياسي الإسلامي [1].

رابعاً: مجالات الشورى:
تتعدد مجالات تطبيق الشورى , فيما لم ينزل فيه حكم شرعي بالوحي , وذلك بين الشورى الجماعية والشورى الخاصة وذلك على النحو التالي:

1ـ المجال السياسي الدينوي: هذا هو المجال المعروف للعمل بالشورى , ويقترن ذكره بذكرها قال الحافظ ابن حجر وقد اختلف في متعلق المشاورة: فقيل في كل شئ ليس فيه نص وقيل في الأمر الدنيوي فقط وقال الداودي: إنما كان يشاورهم في أمر الحرب مما ليس فيه حكم , لأن معرفة الحكم إنما تلتمس منه (2)
وقال القاضي ابن عطية: ومشاورته عليه السلام إنما هي في أمور الحروب والبعوث ونحوه من أشخاص النوازل، وأما في حلال أو حرام أو حد فتلك قوانين شرع [3].

[1] -الشورى ومعاودة إخراج الأمة ص 108.
(2) - فتح الباري (15\ 184).
[3] - المحرر الوجيز (3\ 398).
اسم الکتاب : الشورى فريضة إسلامية المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست