اسم الکتاب : الطرق السلمية في تغير الحاكم الفاسد المؤلف : يحيى بن علي جغمان الجزء : 1 صفحة : 20
رابعاً: ترك الحاكم الشورى واستبداده بالحكم
الشورى هي قاعدة الحكم الأولى عند المسلمين، قال تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} [1] , وهي واجبة كذلك على مستوى العامة, والله تعالى يقول في حق المؤمنين أجمعين: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [2] , وقد بنى بعض المفسرين على قوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ... } [3]، أن هذا الخطاب هو من أجل تعليم العباد مشروعية المشاورة فيما بينهم [4] , لذلك ذهب بعض الفقهاء على أن عدم الشورى توجب العزل.
قال ابن عطية- رحمه الله-: والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، هذا ما لا خلاف فيه" [5].
سيما إذا ضعف اليقين والتقوى، وتضاءل دور الشعب في الوقوف في وجه تجاوزات الحكام، فإنه لا مناص من القول بضرورة رضوخ الحاكم لرأي الغالبية من أعضاء مجلس الشورى. [1] سورة آل عمران: الآية: 159. [2] سورة الشورى: الآية: 38. [3] سورة البقرة: الآية: 30. [4] الشوكاني: فتح القدير (1/ 394)، والكشاف للزمخشري (1/ 93)، والتفسير الكبير، للفخر الرازي، طهران، دار الكتب العلمية، ط/2 (1/ 166). [5] الطبري: تفسير الطبري (7/ 346).
اسم الکتاب : الطرق السلمية في تغير الحاكم الفاسد المؤلف : يحيى بن علي جغمان الجزء : 1 صفحة : 20