الطرق السلمية في تغير الحاكم الفاسد - يحيى بن علي جغمان

اسم الکتاب : الطرق السلمية في تغير الحاكم الفاسد المؤلف : يحيى بن علي جغمان الجزء : 1 صفحة : 10

الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [1].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-: "إنهم- أي أهل السنة والجماعة- لا يجوزون طاعة الإمام في كل ما يأمر به، بل لا يوجبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه في الشريعة ... " [2].
وقال ايضاً- رحمه الله-:"والمطاع في معصية الله والمطاع في إتباع غير الهدى ودين الحق سواء كان مقبولاً خبره المخالف لكتاب الله أو مطاعًا أمره المخالف لأمر الله هو طاغوت" [3].
وبهذا يتبين لنا كذلك أن طاعة الحاكم التي أمرنا الله بها وأوجبها على الرعية إنما هي طاعة في الحق واضحة لا طاعة عمياء كما تنص عليها المصطلحات العسكرية في النظم الوضعية، وكما تنص عليها بعض الطرق الصوفية من إيجاب الطاعة العمياء على الشخص أمام مريده، أما الإسلام فلا «إنما الطاعة في المعروف» كما سيأتي معنا في قصة أصحاب السرية وأميرهم وتوجيه النبي- صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم- لهم.
كما أن من أعظم المنكرات أن يترك الحاكم إنكار المنكر أو إقامة الحدّ وترك الفساد يعم البلاد.
قال ابن تيمية- رحمه الله-: "وولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات، وإقامة الحدود عليها بمال يأخذه، كان بمنزلة قدم الحرامية الذي يقاسم المحاربين على الأخيذة، وبمنزلة القواد الذي يأخذ ما يأخذه ليجمع بين اثنين على فاحشة، وكان حاله شبيها بحال عجوز السوء إمرأة لوط" [4].

[1] سورة النساء: الآية: 59.
[2] ابن تيمية: منهاج السنة (2/ 76).
[3] ابن تيمية: مجموعة الفتاوى (28/ 201).
[4] ابن تيمية: السياسة الشرعية ص (73).

اسم الکتاب : الطرق السلمية في تغير الحاكم الفاسد المؤلف : يحيى بن علي جغمان الجزء : 1 صفحة : 10

صيغة PDF

شهادة

الفهرست

إن مکتبة مدرسة الفقاهة هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir