أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقد - - القفاري، ناصر

اسم الکتاب : أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقد - المؤلف : القفاري، ناصر الجزء : 1 صفحة : 187

ما يعرفه المسلمون من هذه "الألفاظ"؛ حيث يفسرون هذه الألفاظ بترك بيعة الاثني عشر (على الرغم من أنهم لم يتولوا الحكم ما عدا أمير المؤمنين علي) ، وشواهد هذا كثيرة بلغت عشرات الروايات، وقد أشرنا فيما سلف إلى أن شيخهم المجلسي عقد أبواباً في بحاره تحمل عناوين في التأويل الباطني تضمن بعضها مائة رواية، ولكن هنا نذكر مجرد أمثلة لهذه الأحاديث، فقد روت كتب الشيعة في قوله سبحانه: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [1] .
قالت: "لئن أشركت في إمامة علي ولاية غيره" [2] .
قال صاحب مرآة الأنوار: "فعلى هذا جميع المخالفين مشركون" [3] . وقال: "إن الأخبار (أخبار الشيعة) متضافرة في تأويل الشرك بالله، والشرك بعبادته بالشرك في الولاية والإمامة" [4] ، ولذلك حكموا على صحابة رسول الله بالردة - كما سيأتي [5] . - لمبايعتهم لأبي بكر دون علي.
وكذلك يؤولون الكفر بذلك، جاء في الكافي: "عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ} [6] . قال: نزلت في فلان وفلان وفلان [7] . آمنوا بالنبي - صلى الله عليه وآله - في أول الأمر، وكفروا حيث عرضت عليهم الولاية.. ثم آمنوا

[1] الزمر، آية: 65
[2] انظر: تفسير القمي: 2/251، تفسير فرات: ص 133، البرهان: 4/83، تفسير الصافي: 4/328
[3] أبو الحسن الشريف/ مرآة الأنوار: ص 202
[4] نفس الموضع من المصدر السابق
[5] في فصل الإمامة
[6] لاحظ أنه جمع آيتين من سورتين على أنهما آية واحدة، مما يشير إلى أن واضع هذه الأساطير، ومفتريها على أهل البيت أحد الزنادقة الجهلة؛ حيث إن قوله: {لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ} من آل عمران، آية: 90، وقوله: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ..} إلخ من النساء، آية: 137
[7] يعنون: أبا بكر وعمر وعثمان كما جاء تفسير ذلك على لسان بعض شيوخهم كما سيأتي في فصل: "الإمامة"

اسم الکتاب : أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقد - المؤلف : القفاري، ناصر الجزء : 1 صفحة : 187

صيغة PDF

شهادة

الفهرست