ساقوها، ونسبوها كذباً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تُعرف في شيء من كتب العلم المعتمدة، وليس لها أسانيد معروفة، وهي بالموضوعات أشبه منها بالأحاديث الصحيحة، بل هي كذبٌ قطعاً" [1].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما الحديث الذي رواه وهو قوله لها: «تُقَاتِلِينَ عَلِيًّا وَأَنْتِ ظَالِمَةٌ لَهُ» فهذا لا يعرف في شيء من كتب العلم المعتمدة، ولا له إسناد معروف وهو بالموضوعات المكذوبات أشبه منه الأحاديث، بل هو كذب قطعاً" [2].
ثانياً: المعروف والموقن به من موقف عَائِشَة رضي الله عنها ومن معها أنهم خرجوا للإصلاح لا القتال، "فإن عَائِشَة رضي الله عنها لم تقاتل ولم تخرج لقتال، وإنما خرجت لقصد الإصلاح بين المسلمين، وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين، فلم يكن للصحابة قصدٌ في الاقتتال يوم الجمل، ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم، فإنه لما تراسل عليّ وطلحة والزبير، وقصدوا الاتفاق على المصلحة، وأنهم إذا تمكنوا طلبوا قتلة عثمان أهل الفتنة، وكان عليّ غير راضٍ بقتل عثمان ولا معيناً عليه، كما كان يحلف فيقول: والله ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله، وهو الصادق البار في يمينه، فخشي القتلة، فحملوا على عسكر طلحة والزبير، فظن طلحة والزبير أن علياً حمل عليهم، فحملوا دفعاً عن أنفسهم، فظن عليّ أنهم حملوا عليه، فحمل دفعاً عن نفسه، فوقعت الفتنة بغير اختيارهم، وعَائِشَة رضي الله عنها كانت راكبة: لا [1] الصاعقة في نسف أباطيل وافتراءات الشيعة ص (212، 213). [2] منهاج السنة النبوية 4/ 170.