responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإصابة في الذب عن الصحابة المؤلف : مازن بن محمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 198
الحمد - فنحن على استصحاب ما كانوا عليه زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يثبت خلافه، ولا التفات إلى ما يذكره أهل السير فإنه لا يصح. وما صح فله تأويل صحيح [1].
قلت: وهذا القول هو الصحيح الذي لا معدل عنه، ولا ينظر لمخالف الإجماع لشذوذه.
وقد تعقب الإمام العراقي، الإمام ابن الصلاح في حكايته الإجماع في تعديل الصحابة، فقال: وفي حكاية الإجماع نظر، لكنه قول الجمهور، كما حكاه ابن الحاجب والآمدي، وقال: إنه المختار، وحكيا معه قولاً آخر: أنّهم كغيرهم في لزوم البحث عن عدالتهم مطلقا، وقولاً آخر: أنّهم عدول إلى وقوع الفتن، وأما ما بعد ذلك فلا بد من البحث عمن ليس ظاهر العدالة [2].
وقد كفانا مؤونة الرد على خلاف الإجماع المحكي الإمام القرطبي، فقال: فالصحابة كلهم عدول، أولياء الله تعالى وأصفياؤه وخيرته من خلقه

[1] ابن حزم: الإحكام: 10/ 220، ابن تيمية: مجموع الفتاوى: 54/ 35، السخاوي: فتح المغيث شرح ألفية الحديث: دار الكتب العلمية، لبنان ط 1/ 1403هـ (3/ 108)، الشوكاني: إرشاد الفحول: دار الكتاب العربي ط 1/ 1419هـ (1/ 185)، الزركشي: البحر المحيط في أصول الفقه: دار الكتب العلمية بيروت، 1421هـ (3/ 357) ابن أمير محمد: التقرير والتحرير في علم الأصول: دار الفكر، بيروت 1417هـ (2/ 346)، المحلى: شرح جمع الجوامع للسبكي: 02/ 62، العلائي: تحقيق منيف الرتبة لمن يثبت له شرف الصحبة: 1/ 37
[2] العراقي: التقييد والإيضاح: 288
اسم الکتاب : الإصابة في الذب عن الصحابة المؤلف : مازن بن محمد بن عيسى    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست