responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة الشرك ومظاهره المؤلف : الميلي، مبارك    الجزء : 1  صفحة : 163
من أبغضوا، ويهبون لمن أرادوا ذكوراً أو إناثاً، أو يزوجونهم ذكراناً وإناثاً، ويجعلون من غضبوا عليه عقيماً.

عدم جدوى هذه التفرقة:
وقد قدمنا بيان معنى الألوهية والعبادة، فتذكره، ثم أجد (*) النظر في حال مسلمي اليوم، تجد منهم من ألهوا المخلوق وعبدوه، وتبرؤهم من اللفظ إنما هو لضرورة حكمه الشرعي وجهلهم بالمعنى اللغوي، وما مازوا به أنفسهم عن الجاهلية الأولى فرارٌ أيضاً من حكم الشرك الذي هو ضروري، وجهلهم بمدلوله في الشرع والوضع، وقد كشفنا الغطاء على معنى الشرك، وصورنا حقيقته عند العرب ومن قبلهم في فصول مرت، فارجع إليها، تر تلك التفرقة غير مجدية عند الشارع، ولا صحيحة في الواقع.
ثم إن من هؤلاء المسلمين من يعتقدون في الأحجار وغير الصالحين من الأشرار، ولا يفرقون بين قدرتهم وقدرة الواحد القهار!! وهم بعد مسلمون سنيون، متى رضي عنهم شيوخ الطرق أو المرابطون!

• مساواة هذه الأمة لمن قبلها في حكم السنن الإِلهية:
إن ما وقع فيه العرب ومن قبلهم يقع فيه غيرهم بعدهم إذا ما جهلوا مثلهم أصول الدين وبالغوا في التبرك بالصالحين؛ فإن الله يقول: {سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا} [الفتح: 23]، وعلماء الاجتماع يقولون: " التاريخ يعيد نفسه "، والمتكلمون يحكمون بأن " ما جرى على المثل يجري على المماثل "؛ فإذا كان مجموع المسلمين قد انتهوا في الدين إلى جهالة المشركين؛ فمحاولة تبرئتهم من الشرك غش وتضليل، وجحد للشريعة وتعطيل.

(*) كذا في الأصل! ولعلّه: أَجِل.
اسم الکتاب : رسالة الشرك ومظاهره المؤلف : الميلي، مبارك    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست