منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين - الزاملي، أحمد بن علي

اسم الکتاب : منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين المؤلف : الزاملي، أحمد بن علي الجزء : 1 صفحة : 738

فحكمت بأن الله يبدوا له من المصالح والمفاسد ما كان خفياً عليه؛ فينقض ما أبرمه -تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً-؛ ومن تبين أمر اليهود وحسدهم لمن جاء بعد موسى من الأنبياء، وكيدهم لشرائع الإسلام، وتبين حال الرافضة، ووقف على فساد دخيلتهم وزندقتهم؛ بإبطان الكفر وإظهار الإسلام، وإنهم ورثوا مبادئهم عن اليهود ونهجوا في الكيد للإسلام منهجهم علم أن ما قالوه من الزور والبهتان، إنما كان عن قصد سيئ وحسد للحق وأهله، وعصبية ممقوتة دفعتهم إلى الدس والخداع وإعمال معاول الهدم سراً وعلناً للشرائع ودولها القائمة عليها، ومن قرأ آيات القرآن وتاريخ الفريقين ظهر له ما هم عليه من الدخل والمكر السيئ" [1].

2 - أوضح الشيخ - رحمه الله - منهج الآمدي في العقيدة بأنه منهج الأشاعرة، وبين تناقضه.
قال الشيخ - رحمه الله -: " لو قال المعتزلي: أحكام الله من صنعه؛ لقلنا: إنه بنى تعبيره على مذهبه من أن كلام الله مخلوق لفظه ومعناه؛ لكن الآمدي أشعري يرى أن أحكام الله خطابه، وأنها قديمة غير مخلوقة، وأنها شيء واحد في نفسه، وإن تعددت باعتبار متعلقاتها وتعلقاتها ... ([2])؛
فكيف يقول هنا: إن أحكام الله من صنعه؛

[1] تعليق الشيخ على الإحكام (3/ 136 - 137).
[2] قال الشيخ د. عبد الرحمن المحمود وفقه الله: " وقع الخلاف في مسألة تعليل أفعال الله على أقوال:
[1] - قول من نفى الحكمة وأنكر التعليل، وهؤلاء يقولون: إن الله تعالى خلق المخلوقات، وأمر المأمورات، لا لعلة ولا لداع ولا باعث، بل فعل ذلك لمحض المشيئة، وصرف الإرادة، وهذا مذهب الجهمية والأشاعرة وهو قول ابن حزم وأمثاله. - ينظر: الإرشاد للجويني (ص 268) وما بعدها، ونهاية الأقدام (ص 297)، ومحصل أفكار المتقدمين للرازي (ص 205)، الفصل (3/ 174) - ط دار المعرفة. الأحكام لابن حزم (8/ 1110) وما بعدها.-
[2] - إن الله فعل المفعولات وخلق المخلوقات، وأمر بالمأمورات لحكمة محمودة، ولكن هذه الحكمة مخلوقة، منفصلة عنه، لا ترجع إليه، وهذا قول المعتزلة ومن وافقهم. - ينظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل، لعبد الجبار الهمذاني (6/ 48، 11/ 92 - 93).-
3 - قول من يثبت حكمة وغاية قائمة بذاته تعالى، ولكن يجعلها قديمة غير مقارنة للمفعول.
4 - إن الله فعل المفعولات وأمر بالمأمورات لحكمة محمودة، وهذه الحكمة تعود إلى الرب تعالى، لكن بحسب علمه، والله تعالى خلق الخلق ليحمدوه ويثنوا عليه ويمجدوه، فهذه حكمة مقصودة واقعة، بخلاف قول المعتزلة فإنهم أثبتوا حكمة هي نفع العباد. وهذا قول الكرامية الذين يقولون: من وجد منه ذلك فهو مخلوق له وهم المؤمنون، ومن لم يوجد منه ذلك فليس مخوقه له. - ينظر: مجموع الفتاوى (8/ 39).-
5 - قول أهل السنة وجمهور السلف وهو أن الله حكمة في كل ما خلق، بل له في ذلك حكمة ورحمة.- ينظر: مجموع الفتاوى (8/ 35 - 36)، شفاء العليل لابن القيم (ص 400 - 434).-
هذه خلاصة الأقوال في هذه المسألة، ويلاحظ أنها تنتهي إلى قولين.
أحدهما: نفاة الحكمة، وهو قول الأشاعرة ومن وافقهم.
والثاني: قول الجمهور الذين يثبتون الحكمة. وهؤلاء على أقوال: أشهرها قول المعتزلة الذين يثبتون حكمة تعود إلى العباد ولا تعود إلى الرب، وقول جمهور السلف الذين يثبتون حكمة تعود إلى الرب تعالى. - ينظر: أقوم ما قيل في القضاء والقدر - مجموع الفتاوى (8/ 83 - 93، 97 - 98)، منهاج السنة (1/ 97 - 98) ط دار العروبة المحققة، والاستغاثة (ص:2/ 27)، جواب أهل العلم والإيمان - مجموع الفتاوى - (17/ 198 - 203)، درء التعارض (8/ 54)، مجموع الفتاوى (8/ 377 - 381)، ومنهاج السنة (1/ 94 - 95) ط دار العروبة المحققة.-
ويلاحظ أن من نفي الحكمة والتعليل - كالأشاعرة - دفعه ذلك إلى الميل إلى الجبر وإثبات الكسب القدرة غير المؤثرة للعبد. ومن أثبت حكمة تعود إلى العباد، جعلوا هذه الحكمة لا تتم إلا بأن يكون العباد هم الخالقين لأفعالهم وهذا قول المعتزلة.
أما أهل السنة فلم يلزمهم لازم من هذه اللوازم الباطلة، ولذلك جاء مذهبهم وسطا في باب القدر - كما سيأتي أن شاء الله -"
ينظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (5/ 270).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست