responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيمان بالقدر المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 304
فالمراد بعدم الاستطاعة مشقة ذلك عليهم، وصعوبته على نفوسهم فنفوسهم لا تستطيع إرادته، وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادوا، وهذه حال من صده هواه أو رأيه الفاسد عن استماع كتب الله المنزلة، واتباعها، وقد أخبر أنه لا يستطيع ذلك، وهذه الاستطاعة هي المقارنة الموجبة له [1]. وهذه الاستطاعة هي الاستطاعة الكونية التي هي مناط القضاء والقدر، وبها يتحقق وجود الفعل [2].
وبذلك نثبت نوعي الاستطاعة، سواء التي هي مناط التكليف، وهذه تكون قبل الفعل، وبها يتعلق الشرع حيث لا يكلف غير المستطيع، والأخرى التي تكون مع الفعل، فهذه يتحقق الفعل بها وتكون بقدرة العبد وفعله، لكنها لا تقع إلا موافقه للقضاء والقدر [3].

3ـ لا تكليف إلا بما يطاق:
لم يكلف الله تعالى الخلق إلا بما يطيقونه، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير "لا حول ولا قوة إلا بالله" نقول: لا حيلة لأحد وتحوّل لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله، إلا بمعونة الله ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى، قال تعالى:"لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا" (البقرة، آية: 286)، وقال تعالى:"لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا" (الانعام، آية: 152).

[1] درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (1/ 61).
[2] القضاء والقدر صـ 270.
[3] المصدر نفسه صـ 272.
اسم الکتاب : الإيمان بالقدر المؤلف : الصلابي، علي محمد    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست