فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي - الخليلي، محمد

اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 67

وما سواه فرع عليه، والمضاف إليه مجرور وما سواه فرع عليه، انح لهم هذا النحو يا أبا الأسود، فلهذا سمي هذا العلم نحوا، والله تعالى أعلم.

مطلب وضع من وما للعاقل وغيره
(سئل) في أصل وضع (من وما) في الاستعمال في العاقل وغيره؟.

(أجاب) الذي نص عليه النحاة أن أصل وضع (من) للعاقل مثل {من يعمل سوءا يجز به} {ومن يقل منهم إني إله من دونه} {ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره} إلى غير ذلك، ووضع (ما) لغير العاقل، مثل {لله ما في السماوات وما في الأرض} وقوله تعالى: {إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون} فإن وردت (من) لغير العاقل مثل: {ومنهم من يمشي على أربع} وقول الشاعر:
أسرب القطا هل من يعير جناحه
و (ما) للعاقل مثل: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} وجب تأويلهما، والله أعلم.

مطلب كل نوع خاصة لجنبه ولا ينعكس
(سئل) ما معنى قول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى في شرح ايساغوجى: وكل خاصة نوع خاصة لجنسه ولا ينعكس؟.

(أجاب) نقول: لا يخفى أن النوع مندرج تحت الجنس؛ لأن الجنس جزؤه، أي نوع والنوع فرع الجنس، فكل خاصة للنوع كالضحك للإنسان خاصة لجنسه وهو الحيوان، بمعنى أنها ثابتة له في الجملة لا تخرج عنه إلى غيره، وليس كل خاصة لجنس خاصة لكل أنواعه، مثلا الضحك خاصة الإنسان، وهو أيضا خاصة للحيوان الذي هو جنس، ولا يصح أن تكون هذه الخاصة في الجملة للجنس ثابتة لكل أنواعه، كالفرس والشاة؛ لأن الأنواع إنما تتميز بخواصها، فخاصة نوع لا تثبت لغيره من سائر الأنواع، والله أعلم.

مطلب ما وقع في عبارة الحنفية وشرط كون الذابح مسلما أو كتابيا الخ وما يرد عليه
(سئل) عما وقع في عبارة بعض فقهاء الحنفية من قوله في كتاب الذبائح: وشرط كون الذابح مسلما أو كتابيا ولو حربيا أو امرأة أو مجنونا أو صبيا يعقل ويضبط، أو أقلف أو أخرس، لا من لا كتاب له كالوثني والمجوسي، وكتب عليه القهستاني قوله: (لا من) حال من (مسلما) فإنه اسم غير محصل لا كجزئه، فإن (لا) مخصوصة به، كما ذكره الرضي، فليس من التسامح في شيء كما ظن، به وكتب عليه أبو المكارم: (لا) في هذا المحل إما عطف على (مسلما) وفيه تسامح كما لا يخفى أو ابتداء جملة بتقدير الفعل أن يكون الذابح لا من لا كتاب له، بينوا لنا الجواب عن العبارتين وما وجه التسامح؟.

(أجاب) اعلم أن التركيب وأشباهه، أعني قوله: لا من لا كتاب له، يقع كثيرا للمصنفين، كقولهم: هذا ماء طاهر لا طهور، وهذا بالغ لا رشيد، وهو مشكل من جهة أنه يجب فيه وفي مثله تكرارها؛ لأنها داخلة على الخبر، فقد صرح في المغني بأن (لا) هذه يجب تكرارها إذا وليها مفرد خبر أو صفة أو حال، وكذلك يجب تكرارها إذا وليها فعل ماض لفظا وتقديرا، أو جملة صدرت باسم معرفة أو وليها نكرة لا تصلح للعمل فيها، فهذه ست صور يجب تكرار (لا) فيها، مثال الخبر: زيد

اسم الکتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي المؤلف : الخليلي، محمد الجزء : 1 صفحة : 67

صيغة PDF

شهادة

الفهرست