عن الأمن على الأرواح وحفظ العرض والناموس والمال وتعيين الخراج وهيئة طلب العساكر للخدمة ومدة استخدامهم" [1].
والحق أن الإصلاح كان ضرورياً جداً، وليس لأحد أن يعترض على الفكرة في ذاتها، ولكن ما صاحبها من سوء الفهم وغبش التصور بالإضافة إلى مرونة الاصطلاح وسعة مدللاته، كل ذلك أدى آخر الأمر إلى سحق الشريعة الإسلامية بكاملها تحت شعار الإصلاح نفسه، وهو ما فعله أتاتورك.
وفي استطاعتنا أن نلحظ ذلك من أول الطريق بمطالعة تقرير اللجنة المشكلة لدراسة الحالة التشريعية في البلاد والتي انبثق عنها إخراج مجلة الأحكام العدلية: "لا يخفي على حضرة الصدر العالي أن الجهة التي تتعلق بأمر الدنيا من علم الفقه كما أنها تنقسم إلى مناكحات ومعاملات وعقوبة، كذلك القوانين السياسية للأمم المتمدنة تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة (!) ويسمى قسم المعاملات منها القانون المدني (!) لكنه لما زاد اتساع المعاملات التجارية في هذه الأعصار مست الحاجة إلى استثناء كثير من المعاملات كالسفتجة التي يسمونها حوالة، وكأحكام الإفلاس وغيرهما من القانون الأصلي ووضع لهذه المستثنيات قانون مخصوص يسمى قانون التجارة" [2].
هكذا كانت الثلمة الأولى في الشريعة متمثلة في قانون التجارة، والمصيبة الكبرى هي الأساس الفكري الذي بني عليه القانون وهو [1] تاريخ الدولة العلية العثمانية: (254). [2] المصدر السابق: (298 - 299).