responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقالات الإسلاميين - ت زرزور المؤلف : الأشعري، أبو الحجاج    الجزء : 1  صفحة : 56
14 - قول الروافض في جواز المعصية على الرسول
واختلفت الروافض في الرسول عليه السلام: هل يجوز عليه أن يعصي أم لا؟ 1
وهم فرقتان:
1 - فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم جائز عليه أن يعصي الله وأن النبي قد عصى الله في أخذ الفداء يوم بدر فأما الأئمة فلا يجوز ذلك عليهم لأن الرسول إذا عصى فالوحي يأتيه من قبل الله والأئمة لا يوحى إليهم ولا تهبط الملائكة عليهم وهم معصومون فلا يجوز عليهم أن يسهوا ولا يغلطوا وإن جاز على الرسول العصيان والقائل بهذا القول هشام بن الحكم [2].
2 - والفرقة الثانية منهم: يزعمون أنه لا يجوز على الرسول عليه السلام أن يعصي الله -عز وجل- ولا يجوز ذلك على الأئمة لأنهم جميعاً حجج الله وهم معصومون من الزلل ولو جاز عليهم السهو واعتماد المعاصي وركوبها لكانوا قد ساووا المأمومين في جواز ذلك عليهم كما جاز على المأمومين ولم يكن المأمومون أحوج إلى الأئمة من الأئمة لو كان ذلك جائزاً عليهم جميعاً.

1 منهاج السنة النبوية: 1/ 226.
[2] الفرق بين الفرق: 50 - 51.
15 - قول الروافض في الأئمة: هل يسع جهلهم؟
واختلفت الروافض في الأئمة هل يسع جهلهم؟ وهل الواجب عرفانهم فقط أم الواجب عرفانهم والقيام بالشرائع التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟
وهم أربع فرق:
1 - فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن معرفة الأئمة واجبة وأن القيام بالشرائع التي جاء بها الرسول واجب وأن من جهل الإمام فمات مات ميتة جاهلية.
[2] - والفرقة الثانية منهم: يزعمون أن معرفة الإمام إذا أدركها الإنسان لم تلزمه
اسم الکتاب : مقالات الإسلاميين - ت زرزور المؤلف : الأشعري، أبو الحجاج    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست