responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول النحو 2 المؤلف : جامعة المدينة العالمية    الجزء : 1  صفحة : 161
المطالبة بتصحيح العلة
من القوادح في العلة: المطالبة من المعترض للمستدل بتصحيح العلة، أي: بإقامة الدليل على صحة ثبوتها، وذكر السيوطي أن أبا البركات الأنباري قال: "والجواب: أن يدل من قبل المستدل على ذلك الثبوت بشيئين؛ التأثير: أي: التأثير في الحكم لمناسبتها له، وشهادة الأصول بكونها علة، فالأول -وهو التأثير- وجود الحكم لوجود العلة وزواله لزوالها، أي: لأن ذلك -أي: دوران الحكم مع العلة وجودًا وعدمًا- هو شأن العلة، كأن يقول المستدل: إنما بنيت قبلُ وبعد على الضم؛ لأنها اقتطعت عن الإضافة، أي: نحو قراءة الجماعة؛ لقول الله تعالى: {لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ} (الروم: 4).
فيقال -أي: من جهة المعترض: وما الدليل على صحة هذه العلة؟ أي: ما الدليل على صحة كون قطع هذين الظرفين ونحوهما عن الإضافة هو علة البناء على الضم؟ فيقول -أي: المستدل: الدليل التأثير، أي: هو الدليل على صحة هذه العلة، وهو وجود البناء لوجود هذه العلة وعدمه لعدمها؛ ألا ترى أنه إذا لم يقتطع عن الإضافة يعرب، فإذا اقتطع عنها بني، فإذا عادت الإضافة عاد الإعراب أي: فوجود الحكم وهو البناء لوجود العلة، وهي القطع عن الإضافة، وعدمه لعدمها دليل على أنها هي المؤثرة فيه وجودًا وعدمًا، والتأثير دليل على صحة العلة. والثاني: وهو شهادة الأصول كأن يقول المستدل: إنما بنيت كيف وأين ومتى؛ لتضمنها معنى الحرف، فيقال: وما الدليل على صحة هذه العلة؟ فيقول: إن الأصول تشهد وتدل على أن كل اسم تضمن معنى الحرف وجب أن يكون مبنيًّا".

اسم الکتاب : أصول النحو 2 المؤلف : جامعة المدينة العالمية    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست