اسم الکتاب : المنصف لابن جني، شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني المؤلف : ابن جني الجزء : 1 صفحة : 328
الغرض فيها؛ لأن الحركة تخرجها عن المد، وقد قرأ بعض القراء: "خَطِيَة"[1] 2 فحرك الياء2 للتخفيف وهذا خطأ.
فإن قلت: فقد تقول في تخفيف "خطيئة, ومقروءة: خَطِيَّة، ومَقْرُوَّة" فتدغم[3] الياء والواو, والإدغام يبطل المد, فهلا جاز طرح الحركة عليها كما جاز إدغامها؟
قيل: إن إدغام الواو, والياء لا يخرجهما من المد كل الإخراج كما تخرجهما الحركة. ويدلك[4] على أن الحركة في الياء, والواو أشد إخراجا لهما من إدغامهما أنهما إذا وقعتا مدغمتين في حرف الروي لم يحز موضع كل واحد منهما غيرهما نحو: "وليّ، وعدوّ" لا يجوز مع "ولي ظبي"5 ولا مع "عدو علو" ولو كان إدغامهما يخرجهما من المد أصلا لجاز "ظبي"6 مع "ولي" و"عدو" مع "عدو" كما أن الحركة لما كانت تخرجهما من المد أصلا7 جاز مع7 كل واحدة منهما إذا وقعت قبل حرف الروي غيرها[8] من سائر الحروف الصحاح. ألا ترى أنه يجوز مع "الغِيَر: الخبر، والسمر" ويجوز مع "الطِّوَل: العمل, والسَّمَل[9]، والشمل". فلهذا جاز أن تدغم إذا أردت تخفيف "خطيئة, ومقروءة" فتقول: "خطية، ومقروة" [1] من قوله تعالى: {وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} الآية 112 من سورة النساء رقم 4.
2، 2 في ظ، ش: فحرك للمد الياء. [3] ظ، ش: وتدغم. [4] ظ، ش: ويدل ذلك.
5، 6 ظ، ش: طبي، في الموضعين.
7، 7 ظ، ش: جاز طبي مع, بزيادة "طبي" وهو خطأ. [8] ظ، ش: وغيرها، بزيادة الواو، وهو خطأ. [9] السمل: زيادة من ظ، ش.
اسم الکتاب : المنصف لابن جني، شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني المؤلف : ابن جني الجزء : 1 صفحة : 328