شرح المفصل - ابن يعيش - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : شرح المفصل المؤلف : ابن يعيش الجزء : 1 صفحة : 379

ثمّ هذا الترخيم على وجهَيْن:
أحدهما: وهو الأكثر، أن يحذف آخِرُ الاسم، ويكون المحذوفُ مرادًا في الحكم كالثابت المنطوقِ به، تَدَعُ ما قبله على حاله، في حركته وسكونه، إيذانًا وإشعارًا بإرادته.
والثاني: أن يُحذف ما يُحذف من آخِره، ويبقى الاسمُ كأنّه قائمٌ برأسه غيرُ منقوص منه، فيعامَل معامَلةَ الأسماء التامةِ من البناء على الضمّ، فيقال على الوجه الأوّل في "حارِثٍ": "يا حارِ"، وفي "أُمامَةَ": "يا أُمامَ"، وفي "بُرْثُنَ": "يا بُرْثُ"، وفي "هِرَقْلَ": "يا هِرَقْ"، وفي "ثَمُودَ": "يا ثَمُو"، وفي "بَنُونَ" اسمَ رجل: "يا بَنُو"، لا يُغيَّر الاسم بعد الحذف. وقد خالَفَ الفرّاءُ في الاسم الذي قبل آخرِه ساكنٌ، فزعم أنّ ترخيمَ نحوِ "هرقلَ"، و"سِبَطْرٍ" وما كان مثلَهما بحَذْفِ حرفَيْن، نحوَ: "يا هِرَ"، و"يَا سِبَ". قال: وإنّما كان كذلك لئلاّ يُشْبِه الأدواتِ يعني الحروفَ، نحوَ "نَعَمْ" و"أجَلْ"، والأسماءَ غيرَ المتمكَّنة نحوَ "كَمْ" و"مَنْ". وهو قول واهٍ، لأنّا اتّفقنا على أن المرخَّم الذي قبل آخِره متحرِّكٌ تبقى حركتُه على ما هي عليه من ضمٍّ وفتحٍ وكسرٍ. وإنّما فعلنا ذلك، لأنّا قدّرنا ثبوتَ المحذوف، وكمالَ الاسم، فصارت هذه الحركاتُ كأنَّها حَشْوٌ.
وضمّةُ البناء التي يُحْدِثها النداءُ مقدّرةٌ على حرفِ الإعراب المحذوفِ، وما قبل المحذوف فليس بحرِف إعراب، فلذلك بقي على حاله من الحركة، كما أنّ الزاي من "زيد"، والباء من "بَكْر" على حال واحدة، منصوبًا كان الاسمُ، أو مرفوعًا، أو مجرورًا، كذلك هنا. ولولا ذلك، لحُرّك المرخَّم بحركة واحدة كلُّه، وإذا كان ذلك كذلك، فينبغي أن يبقى السكونُ أيضًا كما لو كان المحذوف باقيًا، لأن الثابت حُكمًا كالثابت لفطًا، ولو اعتُبر إلباسه بالأدوات في حالِ سكونه، لَوجب أن يُعتبر إلباسُه بالمضاف في حالِ كسره، وهذا واضحٌ.
ويُقال على الوجه الثاني في "حارثٍ": "يا حارُ"، وفي "أُمامَةَ": "يا أُمامُ"، وفي "بُرْثُنَ": "يا بُرْثُ"، كلُّه بالضمّ، إلّا أنّ الضمّة في "بُرْثُ" غيرُ الضمّة الأصليّة إنّما هي ضمّةُ النداء. وقد انحذفت الضمّةُ الأصليّةُ كما حذفتَ الكسرة من "يا حارِثُ" وأتيتَ بالضمّة. وتقول في ترخيم "ثَمُودَ"، و"بَنُونَ" عَلَمًا: "يا ثَمِي"، و"يا بَنِي"، لئلاّ يبقى الاسم آخِرُه واوٌ قبلها ضمّةٌ، وذلَك معدومٌ في الأسماء المتمكّنةِ، فأُبدل من الضمّة كسرةٌ ومن الواو ياءٌ، كما فُعل بـ "أدْلٍ"، و"أجْرٍ" جمعِ "دَلْوٍ"، و"جِرْوٍ". وحجّةُ هذا الوجه أنّك لمّا رخّمته وحذفتَ آخِرَه، صارت المعاملةُ مع ما بقي، وصار ما قبل المحذوف حرفَ إعراب، كما كان ذلك في "يَدٍ"، و"دَمٍ"، فضُمّ كسائر الأسماء المناداة المفردة، فاعرفه.
* * *
قال صاحب الكتاب: "ولا يخلو المرخم من أن يكون مفرداً أو مركباً فإن كان

اسم الکتاب : شرح المفصل المؤلف : ابن يعيش الجزء : 1 صفحة : 379

صيغة PDF

شهادة

الفهرست