responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية المؤلف : عبد السلام الشويعر    الجزء : 1  صفحة : 53
هذا مِن حيث الحُكم التكليفي (من حيث حُرمة الفعل والمنع منه).
وأمّا من جهة الحكم الوضعي مِن حيث كون التعسف سَببًا لإلغاء الرجوع عن الإذن ووجوب النفقة على الزوج. فإن تقرير أنّ هذا التصرفَ تعسفٌ , مِن الأمور الدقيقة التي تحتاج إلى تأمّلٍ وإثباتٍ ونظرٍ إلى المقاصد ومآلات الأفعال. ولذا فإنه مردودٌ للقاضي إذا ثبت عندَه التعسف صَحّ منه الحُكمُ بلزومِ النفقةِ مع عمل المرأة, وإلغاءِ تراجع الزوج عن إذنه لها بالعمل, فيكون حكمُه بذلك من باب معاملة الزوج بنقيض قصده [1].
فلا بُدّ أن يكون الإثباتُ والحكمُ قضائيين, لوجود الخصومة, ومخالفةِ الظاهر.

[1] ينظر: نظرية التعسف في الحق, د. فتحي الدريني ص 270.
وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدورة (16) سنة 1426 هـ, بخصوص التعسف في منع المرأة من العمل, وهو مجملٌ.
اسم الکتاب : أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية المؤلف : عبد السلام الشويعر    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست