responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 745
-فإنْ رفع الإسلاميُّ المطالب التوافقية التي يحلم بتحقيقها كما يحلم غيره من المصريين، صار على الفور متاجرا بها، متلاعبا بعواطف الشعب، وإن رفع غيره نفس المطالب كان ساعيا لتوحيد الصف.
-إن طالب الإسلاميُّ باحترام رأي الأغلبية صار متهما باستغلال الديمقراطية لتحقيق مآربه، وإن طالب غيره بتهميش رأي الأغلبية كان الأدرى بمصالح (الغلابة المستغفلين)!
-إن جاء سياسيٌّ بما ينافي كل الأخلاق: قالوا وأي علاقة بين السياسة والأخلاق، ثم هو بشر يصيب ويخطئ، وإن أخطأ إسلامي: قالوا على الفور: هذا الذي يريد أن يسوس الناس، انظروا إلى أخلاقه وكيف يعامل غيره!
-إذا ما ظهرت التوقعات -فقط توقعات- بفوز الإسلاميين في انتخابات نزيهة للبرلمان يعلن فيها الشعب عن اختياره، بنسبة تمنحهم الأغلبية في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، ظهر الاعتراض: كيف تستأثر جماعة بعينها بوضع الدستور، فإذا ما استأثر أفراد معدودون لم يختر الشعب واحدا منهم بصياغة مواد حاكمة غير قابلة للنقض تخضع لها كل مواد الدستور ولا تخضع لاستفتاء الشعب، كان ذلك سعيا (للوفاق الوطني)!
-إذا تكلم شيخٌّ في السياسة بكلام مجمل متفق عليه، قالوا: (من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب)،فإذا تكلم فنان أو روائي مثلا في أدق التفاصيل السياسية في البلاد، كان مثقفا واسع الاطلاع.
------------
-الإسلاميُّ موضوعٌ تحت المجهر في كل تصرفاته وأيا كان تخصصه، مُطالب دائما بأن يكون في تعاملاته المالية والاجتماعية وفي حياته كلها ملكًا يمشي على الأرض، فإذا ما دعاهم الإسلامي إلى تطبيق الشريعة في جميع مجالات الحياة، قالوا: ربك رب قلوب، والدين علاقة بين العبد وربه.
-إذا ما قام حزب ذو مرجعية إسلامية، قالوا لا يصح قيام الأحزاب على أساس ديني، فإذا ما قام حزب يساري أو ليبرالي، قالوا: وما الضير، فكلما كان المتحزبون أكثر توافقا في الأفكار: كان ذلك لإنجاح مشروعهم أقرب.

اسم الکتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 745
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست