الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة - اللاحم، صالح بن عبد الله

اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله الجزء : 1 صفحة : 255

وروى هذا عن عليِّ وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء [1].
واستدلُّوا لغسلها لكلِّ صلاة:
بما رُوي من حديث أم حبيبة بنت جحش: أنها كانت تهراق الدم، وأنها سألت رسول الله فأمرها أن تغتسل لكلِّ صلاة [2].
وأمَّا جمعها بين الصلاتين بغُسل واحد فاستدلُّوا:
بما رُوي من حديث أسماء بنت عميس أنها قالت: قلت يا رسول الله، إنَّ فاطمة بنت أبي حبيش استُحِيضت؟ فقال رسول الله: «لتغتسل للظهر والعصر غُسلاً واحدًا، وتغتسل للمغرب والعشاء غُسلاً واحدًا، وتغتسل للفجر غسلاً، وتتوضَّأ فيما بين ذلك» [3].
قال ابن حزم: فهذه آثار في غاية الصحة، وذَكَر أسانيدها، ثم قال: وهذا نقل تواتر يوجب العلم [4].
ونوقش الاستدلال: من أوجه:
الوجه الأول: بأنه لا يصحُّ لضعف هذه الأحاديث.
قال النووي: وأمَّا الأحاديث الواردة في سُنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها بالغسل لكلِّ صلاة، فليس فيها شيء ثابت، وقد بيَّن البيهقي ومن قبله ضعفها [5].
وإنما صحَّ في هذا ما رواه البخاري ومسلم أنَّ أمَّ حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحاضت فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم

[1] انظر المحلى (2/ 289، 290) المجموع (2/ 536) نيل الأوطار (1/ 283) سُنن الترمذي (1/ 230) قال ابن حزم: أسانيدها في غاية الصحة.
[2] أخرجه أبو داود في الطهارة، باب ما رأى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة (1/ 205).
[3] أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال تجمع بين الصلاتين، وتغتسل لهما غسلاً واحدًا (1/ 207) وابن حزم في المحلى (2/ 287).
[4] المحلى (2/ 288).
[5] انظر: المجموع (2/ 536).

اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله الجزء : 1 صفحة : 255

صيغة PDF

شهادة

الفهرست