الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة - اللاحم، صالح بن عبد الله

اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله الجزء : 1 صفحة : 168

الحيض، وهو باق [1].
الوجه الثاني: أنه يُنتقض بالانقطاع لدون أكثر الحيض [2].
الوجه الثالث: أنَّ الجنابة لا تمنع الوطء وكذا غسلها بخلاف الحيض [3].
الوجه الرابع: أنَّ حدث الحيض آكد من حدث الجنابة، فلا يصحُّ قياسه عليه [4].
القول الثالث: أنها إذا رأت الطهر فغسلت فرجها فقط، أو توضَّأت فقط، أو اغتسلت كلها، فأي ذلك فعلت فقد حلَّ لزوجها وطؤها، ذهب إليه داود وابن حزم [5].
وروي نحوه عن قتادة وعطاء [6]، وذكره ابن رشد للأوزاعي [7]، وحكي أيضًا عن طاوس ومجاهد [8].
الأدلَّة:
1 - قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ} [البقرة: 222].
فقوله تعالى: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} معناه: حتى يحصل لهن الطهر الذي هو عدم الحيض.

[1] المجموع (2/ 371).
[2] المجموع (2/ 371) المغني (1/ 420).
[3] المجموع (2/ 371).
[4] المغني (1/ 420).
[5] انظر: المحلى (2/ 233) (11/ 309).
[6] المحلى (11/ 309) الأوسط (2/ 213).
[7] بداية المجتهد (1/ 43).
[8] الأوسط (2/ 13) حلية العلماء (1/ 289).
لكن قال ابن المنذر: فأما ما روي عن عطاء، ومجاهد، وطاوس فقد روينا عن عطاء، ومجاهد، خلاف هذا القول. وذكر الروايتين عنهما ثم قال: فهذا ثابت عنهما والذي روي عن عطاء، وطاوس، ومجاهد الرخصة، ممن لا يجوز أن يقابل به ابن جريج الأوسط (2/ 214).

اسم الکتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المؤلف : اللاحم، صالح بن عبد الله الجزء : 1 صفحة : 168

صيغة PDF

شهادة

الفهرست