responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسهم - حكمها وآثارها المؤلف : السلطان، صالح بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 22
المبحث الأول
حكم المساهمة في هذه الشركات

المسألة الأولى: في حكم هذه المساهمة
الحديث هنا في بيان حكم الأسهم استثمارا ومضاربة ليس في الشركات التي تستثمر في أمور محرمة كشركات صناعة الخمور، أو المصارف الربوية؛ وإنما هو في حكم الشركات التي أصل نشاطها مباح، لكنها تمارس أعمالا محرمة كالاقتراض بفوائد من أجل زيادة نشاط الشركة الاستثماري، أو تقوم بإيداع بعض أموالها في المصارف الربوية وتأخذ على هذه الأموال فوائد ربوية، كما هو حال كثير من الشركات الصناعية والخدماتية وغيرها.
فهل يجوز الاتجار في أسهمها استثمارا ومضاربة أم لا؟
على قولين:

القول الأول: تحريم الاتِّجار فيها مطلقا:
وهو قول جماهير أهل العلم، والقول الذي صدرت به قرارات المجامع الفقهية [1]، واللجنة العلمية الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء [2]، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي [3]، والهيئة الشرعية لبنك دبي

[1] مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد السابع 1/ 712، وقرارات المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ص279 في 20/ 8/1415هـ.
[2] فتاوى اللجنة 13/ 407.
[3] الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، فتوى، رقم (532).
اسم الکتاب : الأسهم - حكمها وآثارها المؤلف : السلطان، صالح بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست