الجامع لأحكام الصلاة - عادل بن سعد

اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عادل بن سعد الجزء : 1 صفحة : 72

لم يصليا. فقال: "علي بهما"، فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال: "ما منعكما أن تصليا معنا"؟ فقالا: يا رسول الله صلينا في رحالنا، قال: "فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة" [1].
فهذا صريح في جواز إعادة الجماعة لمن دخل مسجدًا وأهله يصلون بعد الفجر وهو وقت نهي.
ومن ذلك -أيضًا-: ركعتا الطواف، لحديث جبير بن مطعم -رضي الله عنه- أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى آية ساعة شاء من ليل أو نهار" [2].
فهذه الأحاديث وغيرها مخصصة لعموم حديث "لا صلاة"، وحديث تحية المسجد عام محفوظ لم يدخله التخصيص، وأحاديث النهي ليس فيها حديث واحد عام باق على عمومه، بل كلها مخصوصة، والعام والذي لم يدخله التخصيص مقدم على العام الذي دخله التخصيص [3].
ومما يؤيد إخراج تحية المسجد من عموم النهي غير ما ذكر: أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أمر بتحية المسجد حال الخطبة، كما سيأتي إن شاء الله. والنهي عن الصلاة في وقت الخطبة أشد؛ لأن السامع منهي عن كل ما يشغله عن الاستماع حتى الصلاة حيث أمر الشرع بتخفيفها، فإذا فعلت تحية المسجد وقت الخطبة ففعلها في سائر الأوقات أولى [4].
ثم إن تحية المسجد كغيرها من ذوات الأسباب تفوت إذا أخرت عن وقت النهي ويحرم المصلي ثوابها، وهذا بخلاف النفل المطلق، فإنه إذا منع منه المكلف وقت النهي ففي غيره من الأوقات متسع لفعله، فلا تضييق عليه ولا حرمان، بل قد يكون في المنع من الصلاة في بعض الأوقات مصلحة للمكلف من إجمام نفسه وإقبالها على فعل الطاعة بنشاط، وهذا أمر ملحوظ [5].
وعلى هذا فتحمل أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة على ما لا سبب له، كالنفل المطلق، ويخص منها ما له سبب كتحية المسجد. وهذا هو الرأي المختار -إن شاء الله- وبه تجتمع الأدلة، ويعمل بها كلها [6]. والله أعلم.

لا صلاة إذا أقيمت الصلاة
اعلم أن النافلة لا تشرع إذا دخل المسجد والإمام في الفريضة، أو قد شرع المؤذن في الإقامة، أو دخل والصلاة ستقام، فلا تصلِّ تحية المسجد في هذه الحالات؛ وذلك لعموم حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" [7]. وعند ابن حبان: "إذا أخذ المؤذن في الإقامة" [8].

[1] أخرجه أبو داود (2/ 283)، والترمذي (219)، والنسائي (2/ 112)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
والفرائص بالصاد: جمع فريصة، وهي اللحمة التي بين جنب الدابة وكتفها. قاله في النهاية (3/ 431).
[2] أخرجه الترمذي (3/ 604)، والنسائي (1/ 284)، وأحمد (4/ 80)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
[3] انظر مجموع الفتاوى (23/ 185، 195)، وأعلام الموقعين لابن القيم (2/ 322).
[4] انظر مجموع الفتاوى (23/ 192، 193).
[5] انظر مجموع الفتاوى (23/ 187، 196).
[6] انظر فتح الباري (2/ 59)، وتعليق الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله عليه-.
[7] أخرجه مسلم (710)، وأبو داود (4/ 143)، والترمذي (2/ 481)، والنسائي (2/ 16).
[8] صحيح ابن حبان (3/ 307)، ورجال إسناده ثقات.

اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عادل بن سعد الجزء : 1 صفحة : 72

صيغة PDF

شهادة

الفهرست