الرد على شبهة حول استرقاق الأسرى
قلت: وقال المشرفون على الموسوعة الفقهية:
" جعلت الشريعة للإمام حق استرقاق الأسرى، وتصرفه في ذلك منوط بالمصحلة، وحيث إن هناك اتفاقا دوليا بمنع الاسترقاق، فإن هذا لا يناقض الشريعة، ولا ينافي أن هذا من حق الإمام، لأن الشريعة في كثير من نصوصها تحث على فك الرقاب، فلا ينبغي للإمام الآن أن يلجأ إلى الاسترقاق"
قلت: هذا الكلام غير صحيح، فنحن لسنا ملزمين بالقوانين التي تخالف الإسلام، وإلا عد هذا ناقضا من نواقض الإسلام، ولا يجوز أن نأخذ أحكامنا من القوانين الدولية مطلقا، بل من الإسلام، قال تعالى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة:50]
(1) - التاج والإكليل 3/ 358،وبداية المجتهد 1/ 292،وحاشية الدسوقي والشرح الكبير 2/ 184.
(2) - الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/ 184.
(3) - شرح السير الكبير 2/ 590،وحاشية ابن عابدين 3/ 229،وفتح القدير 4/ 305،والزيلعي 3/ 249،ومواهب الجليل والتاج والإكليل 3/ 358،وحاشية الدسوقي 2/ 184،وبداية المجتهد 1/ 392،وتحفة المحتاج 8/ 39،وشرح روض الطالب 4/ 693،وحاشية الجمل على المنهج 5/ 697،والإنصاف 4/ 130،والمغني 10/ 400،ومطالب أولي النهى 2/ 519.
اسم الکتاب : الخلاصة في أحكام الأسرى المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 15