وقد تكون بعضُ المسائل أطولَ من بعض نظرًا لطبيعة المسألة خلافًا وتحريرًا، فربما كان المطلب الأول محل إجماع فيبدو قصيرًا، كما هو حاصلٌ في مبحث البيع ومبحث التوكيل، وربما كان محل خلاف عريض وليس في المطلب الثاني بحث طويل، كما في المساقاة والمزارعة، ففي أحكام بعض العقود من التفصيل ما ليس في حكم إضافته لمثله، ولا يصح الخوض في حكم العقد المضاف قبل تحرير حكم أصله، وأهل الشأن يقدرون المسائل قدرها، ويدركون أوجه الفرق بينها.
اسم الکتاب : العقود المضافة إلى مثلها المؤلف : عبد الله بن طاهر الجزء : 1 صفحة : 15