اسم الکتاب : المفصل في أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين الجزء : 1 صفحة : 80
قال الشوكاني: [ولا يخفى أن مجرد ذكرها - الشاة - لا ينفي إجزاء غيرها] [1]، هذا من جهة ومن جهة أخرى لا نسلم أن لفظ الشاة خاص بالضأن والمعز، صحيح أنه المشهور في ذلك ولكن ورد في اللغة إطلاق الشاة على البقر وغيرها، قال ابن منظور: [والشاة الواحد من الغنم تكون للذكر والأنثى وقيل الشاة تكون من الضأن والمعز والظبا والبقر والنعام وحمر الوحش] [2].
وخلاصة القول أنه يجوز أن تكون العقيقة من الضأن والمعز والإبل والبقر كما قال الجمهور. ولا تصح العقيقة بغيرها كالعصفور والدجاجة.
الشرط الثاني: أن تكون العقيقة سليمة من العيوب وهذا مذهب جمهور أهل العلم [3].
قال الحافظ ابن عبد البر: (على هذا جمهور الفقهاء أنه يجتنب في العقيقة من العيوب ما يجتنب في الأضحية) [4].
والمقصود بالعيوب هي ذاتها التي تمنع الإجزاء في الأضحية كما نص عليه كثير من أهل العلم.
قال الإمام مالك: [وإنما هي - العقيقة - بمنزلة النسك والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة القرن ولا مريضة ... ] [5]. [1] نيل الأوطار 5/ 156. [2] لسان العرب 7/ 244. [3] المجموع 8/ 429 - 430، المغني 9/ 463، شرح السنة 11/ 267، حاشية العدوي على شرح الخرشي3/ 47، بداية المجتهد 1/ 377،كفاية الأخيار ص 535، تحفة المودود ص 63. [4] الاستذكار 15/ 384 وانظر فتح المالك 7/ 109. [5] الموطأ 2/ 400.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين الجزء : 1 صفحة : 80