القول الأول: أن موضعه عند قوله: {وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ} [ص: 24].
ذهب إليه الحنفية [1]، وبعض المالكية [2]، وبعض الشافعية [3]، وبعض الحنابلة [4].
واحتجوا: بأن قوله: {فَغَفَرْنَا لَهُ} [ص: 25] كالجزاء على السجود، وهو يدل على تقديم السجود لتقديم السبب على المسبب [5].
القول الثاني: أنه عند قوله: {وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ} [ص: 25].
ذهب إليه بعض المالكية [6]، ولم أعثر على دليل لهذا القول.
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه هو القول الأول، لوجاهة ما بني عليه، وهو ترتب الغفران على السجود.
الموضع الرابع: سجدة (الانشقاق):
كما اختلف القائلون بمشروعية السجود في (الانشقاق) في موضع السجدة من السورة على قولين: [1] البناية (2/ 711) شرح معاني الآثار (1/ 361). [2] المنتقى (1/ 352) الفواكه الدواني (1/ 295) حاشية الصاوي (1/ 571) بداية المجتهد (2/ 162). [3] المهذب (1/ 92) المجموع (4/ 60) نهاية المحتاج (2/ 88). [4] الفروع (1/ 503) المستوعب (2/ 258). [5] الفواكه الدواني (1/ 295). [6] المنتقى (1/ 352) الفواكه الدواني (1/ 295) حاشية الصاوي (1/ 571) المعونة (1/ 284).