اسم الکتاب : مشروعية المشاركة في المجالس التشريعية والتنفيذية المعاصرة المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 92
أقصاها، وحتى أصبحت الأمة مهيئة لغزو الروم وفارس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه غزى الروم في السنة التاسعة، وجبنوا أن يلقوه)) [1].
وعلى أساس ما قدمنا أحببت القول أن تولي الولايات العامة، والدخول إلى مجلس تشريعي يستطيع فيه المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقلل جانبا من الشر وهذا الذي يسميه الناس عملاً سياسياً، ويحرمونه من أجل ذلك، هو داخل في مفهوم أعمال الدعوة التي مارس الرسول صلى الله عليه وسلم جنسها مما يطلق الناس اليوم عليه (العمل السياسي). والله تعالى أعلم.
ثانياً: أنه قد استجدت أمور كثيرة لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه على المسلمين أن يجتهدوا فيها من أجل الوصول إلى الحق وإعلاء كلمة الله في الأرض .. ألا ترى أن حروب الردة لم يمارسها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يوجد في وقته من يقيم الصلاة ويمنع الزكاة، وكذلك قتال البغاة لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقاتل من قاتله على أنهم بغاة أو متأولون كما قاتل الخوارج، وقاتل في الجمل وصفين .. وهذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن في عهده بغاة، واليوم كما أسلفنا ابتلى المسلمون بسقوط دولتهم تحت أقدام الكفار، وأقام الكفار هذه الأنظمة الكفرية الديمقراطية، والسبيل ما قدمناه فإذا كانت المصلحة الشرعية تقتضي الدخول إلى المجالس التشريعية الحالية تقليلاً للشر، وحفاظاً على ما بقى من تشريع الإسلام، إلى أن يشاء الله حيث يتمحض الخير، وتقام خلافة الإسلام الراشدة، فهل يترك هذا لمزيد من الفساد والإفساد، وتسلم بلاد المسلمين إلى الفسقة والكفرة ليشرعوا ما شاءوا، ويستأصلوا ما بقى من دين الأمة؟
ـــــــــ [1] - (المسلمون والعمل السياسي لعبدالرحمن عبدالخالق ص72 - 74)
اسم الکتاب : مشروعية المشاركة في المجالس التشريعية والتنفيذية المعاصرة المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 92