اسم الکتاب : مشروعية المشاركة في المجالس التشريعية والتنفيذية المعاصرة المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 77
بالإسلام جهرة، وتسعى لنشر فكرتها في كل الميادين دون خوف أو وجل، كما قلل من حدة التصادم بين الحكومة والأحزاب الإسلامية، وفي المقابل مكَّن للإسلاميين من الوصول إلى قبة البرلمان، والصدع بكلمة الحق، ومحاربة المعارضين لهم سياسياً، والوقوف بحزم وقوة لكل قرار يخالف شريعة السماء، بل وإخضاع الحكومة للمحاسبة، وقد أثبتت التجارب في كثير من البلدان كالأردن والكويت واليمن صدق هذا التوجه.
3 - أن المشاركة في هذه المجالس التشريعية تنطوي على مزالق عقدية منها: أن هذه المجالس تشرع من دون الله، والمسلم الذي يعلن دائماً أنه يرفض التحاكم إلى غير شريعة الله لا يجوز له أن يشارك في مجلس يشرع من دون الله، ومنها أن العضو يقسم يمين الولاء للدستور والقانون المخالفين لشرع الله، ومنها مخالفة ذلك لقوله تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا} [النساء: 140]،وهؤلاء حديثهم الدائم هو مخالفة شريعة الله فكيف إذن يقعد معهم. [1].
4 - أن في المشاركة في تلك المجالس مزلقاً آخر يتعلق بتمييع القضية لدى الجماهير، فنحن نقول لهم في كل مناسبة إن كل الحكم بغير ما أنزل الله باطل، ثم تنظر الجماهير فترانا قد شاركنا فيما ندعوها هي لعدم المشاركة فيه .. (2)
بالنسبة للقول بأن دخول البرلمان يعني تمييع القضية، وإعطاء النظام الصبغة الشرعية وتكريس وجوده، فهذا يمكن أن يصح " إذا نسي النائب المسلم عقيدته على باب المجلس النيابي، أما إذا دخل هناك ليرفع لواء الدعوة إلى الحكم بما أنزل الله، ويطالب بإصلاح أحوال الأمة كلها وفق شريعة الله، فأين يكون التمييع؟ " (3)
أما عن إعطاء صفة الشرعية للمجلس، فما من مجلس ينتخب إلا ويعلن أنه جاء عن انتخاب حر مباشر ـ حتى ولو كان غير ذلك ـ ودخول المعارضة فيه ـ حتى ولو [1] -[واقعنا المعاصر لمحمد قطب ص: 440]
(2) -[المصدر السابق ص: 442]
(3) - يكن: أضواء على التجربة النيابية الإسلامية (1/ 185).
اسم الکتاب : مشروعية المشاركة في المجالس التشريعية والتنفيذية المعاصرة المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 77